منعًا للتدليس.. البرلمان يقر شروطًا جديدة لقبول «التفليسة»
أقرت التعديلات الجديدة التي أدخلها البرلمان على قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، عددًا من الشروط الجديدة لقبول الصلح في التفليسة، منعًا للتلاعب والتدليس، حيث قضى بعدم قبول طلب الصلح الواقي من الإفلاس إلا إذا كان المدين قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب، وأن يكون قد قام خلال تلك المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري والدفاتر التجارية.
أوضح القانون الذي اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، تقريره الأسبوع الماضي، إجراءات تقديم طلب الصلح، مبينا أنه يقدم إلى رئيس إدارة الإفلاس بالمحكمة المختصة، متضمنًا أسباب اضطراب الأعمال ومقترحات الصلح وكيفية سداد المديونيات وترتيبها، إضافة إلى مقترح تقسيم الدائنين إلى فئات وفقًا لطبيعة الدين ونوعه، والتمويل المقترح، مع بيان مقداره وفائدته وجهة التمويل وكيفية تنفيذ هذه المقترحات.
