مجلس النواب يلزم الدولة بدعم 4 قطاعات

ألزم مجلس النواب الدولة بدعم الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، تلتزم الدولة بحمايتها.

جاء لك في إطار التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة المشكلة من من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، في إطار تعديل قانون "تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس".

وألزمت التعديلات الدولة بتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، والعمل علة زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، مشددًة على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالاتت، مع العمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله.

يأتي ذلك لتنفيذ الهدف من تعديل القانون والذي يسعى إلى تحفز الاستثمار وجذب رؤس الأموال الأجنبية والمحلية، لتحقيق مزيد من فرص العمل ورفع مستوى النمو الاقتصادي للدولة.