ضمان الاستقرار للأسرة المصرية

باقة عطر وورد للمرأة المصرية فى يومها الموافق السادس عشر من مارس الذى يوافق خروج النساء منذ ما يزيد على ١٠٠ عام للمشاركة فى ثورة ١٩١٩ للمطالبة بالاستقلال، حيث خرج أكثر من ثلاثمائة سيدة وفتاة بقيادة هدى شعراوى وزميلاتها رافعات علم مصر مع الهلال والصليب وواجهن جنود الاحتلال البريطانى، وكل التحية لروح الشهيدات اللاتى سقطن برصاص جنود المحتل «حميدة خليل، ويمنى صبيح، وسعيدة حسن، وفهيمة رياض، وشفيقة العشماوى، وعائشة عمر، وحميدة سليمان».
وكل التحية لمسيرة طويلة لكفاح المرأة المصرية من أجل الدستور وحق الترشح والانتخاب والتعليم والمساواة بين الرجل والمرأة، اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا واجتماعيًا، بجانب النضال جنبًا إلى جنب مع الرجال من أجل تحسين الأحوال المعيشية وتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، بما يحقق العدل والأمان واستقرار ونهضة المجتمع.
كل التحية لنساء وفتيات مصر اللاتى تقدمن الصفوف الأمامية للتصدى لجائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية التى كان من نتائجها فقدان الملايين من سكان العالم وظائفهم، مع زيادة أعداد المتعطلين من الرجال والنساء، هذا بجانب الحظر والتباعد الاجتماعى والعمل من المنزل وأيضًا الدراسة فى المنزل، مما أدى لزيادة التوتر والقلق النفسى والبدنى وزيادة العنف الأسرى ضد المرأة المصرية وفى كل أنحاء العالم.
ولقد قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بمناسبة اليوم العالمى للمرأة فى الثامن من مارس: «لقد واجهت الأمهات قلقًا حادًا وشدائد قاسية من الجائحة التى ستدوم لمدة أطول، لقد كانت النساء على الخطوط الأمامية للتصدى للجائحة، فهن العاملات الأساسيات اللائى يحافظن على حياة الناس وعلى تماسك الاقتصاديات والمجتمعات المحلية والأسرة وكن الرائدات فى المحافظة على انخفاض معدلات التفشى وأوصلن البلاد لطريق التعافى».
إننا فى هذا اليوم نؤكد استمرار المسيرة من أجل التمسك بمكتسبات المرأة المصرية وعدم جر المجتمع إلى الخلف بإقرار قوانين تسلب المرأة ما اكتسبته من حقوق عادلة عبر سنوات طوال خاصة القانون الخاص بـ«الأحوال الشخصية» الذى يهم ملايين الأسر ونطالب بقانون عادل للأسرة المصرية يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى طرأت على مجتمعنا عبر عشرات السنين.
قانون عادل يحقق الأمن والأمان والاستقرار للأم والأب والطفل، فنضمن بذلك استقرار ونهضة وتقدم بلادنا، فبناء مصرنا الحبيبة لا يقوم إلا بسواعد وفكر الرجال والنساء معًا، ونمو وسمو المجتمع يعتمد على جناحى المرأة والرجل. كما نطالب بأوسع مناقشة لقانون يأتى ملبيًا لحقوق ومطالب الأسرة المصرية ويتوافق مع الحقوق المكفولة للمرأة فى دستور ٢٠١٤ ويعمل على حماية وتماسك الأسرة ويتضمن مبادئ أساسية، منها إقرار الشخصية القانونية والأهلية الكاملة للمرأة بما يفيد ولاية النساء على أنفسهن وأطفالهن، وتوثيق الطلاق أمام القاضى وترجيح مصلحة الطفل الذى هو الحاضر والمستقبل، هذا بجانب أن يكون تعدد الزوجات بقرار من القاضى بحضور الزوجة الأولى.
كما تطالب نساء مصر فى هذا اليوم بـ:
- تصديق الحكومة المصرية على الاتفاقية رقم «١٨٩» الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن حماية العاملات فى المنازل، والتصديق على الاتفاقية رقم «١٩٠» لعام ٢٠١٩ للقضاء على العنف فى أماكن العمل.
- تمثيل النساء بنسبة ٥٠٪ فى كل المجالس النيابية المنتخبة والوزارات ومجالس الإدارة بالشركات والهيئات والنقابات.
- مناقشة وإقرار قانون العمل الموحد مع مراعاة خصوصية المرأة وأعبائها للتوفيق بين عملها وإنجاب وتربية الأبناء وفقًا للمادة «١١» من دستورنا.
- إنشاء مفوضية عدم التمييز وسن عقوبات رادعة لجريمة التمييز وفقًا للمادة «٥٣» من الدستور.
- توفير فرص عمل للمرأة خاصة بعد ازدياد البطالة فى جائحة كورونا إلى ثلاثة أضعاف البطالة فى صفوف الرجل، حيث إن ثلث الأسر المصرية تعولها امرأة.
- حماية المرأة من العنف الأسرى الذى زاد فى زمن تفشى فيروس كورونا إلى ثلاثة أضعاف، وفقًا لما قالة أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة.
- كل التحية لمسيرة المرأة المصرية من أجل المساواة والعدالة الاجتماعية، ومن أجل عالم أكثر أمنًا وأمانًا يسوده السلام والعدل خالٍ من العنف والتمييز.