لحسم مصير زيادة أجور القطاع الخاص.. «القومي للأجور» يجتمع غدا

يعقد المجلس القومي للأجور غدا الخميس أول اجتماعاته برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، لتحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص على خلفية قرار رئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة من 2000 جنيه لـ2400جنيه، بحضور عدد من الوزراء ونوابهم و6 أعضاء من اتحاد عمال مصر وممثلي اتحاد الصناعات وأصحاب الأعمال.

وفي هذا الصدد، قال جبالي المراغي عضو المجلس القومي للأجور، إن الاجتماع تم بناء على استجابة سريعة من وزيرة التخطيط لمطالب اتحاد العمال بالإسراع في دراسة زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن المقترحات ستراعى تحقيق العدالة الاجتماعية وعدم الضغط على أصحاب الأعمال في ظل تداعيات جائحة كورونا محليًا وعالميًا خاصة وأن تفعيل قرارات زيادة الحد الأدنى ستبدأ في يوليو المقبل، لذا نأمل أن تكون الجائحة قد انتهت لتتجاوز مؤسسات القطاع الخاص خسائرها وتسطيع تمويل الزيادة الجديدة.

وأوضح عضو المجلس، في تصريح لـ"الدستور"، أن المادة 24 من قانون 12 لسنة 2003 تنص على أن المجلس القومي للأجور يختص بوضع الحد الأدنى على المستوى القومي بمراعاة إيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، مضيفًا أن هناك تفاهم بين أصحاب الأعمال واتحاد الصناعات واتحاد العمال بشأن تحسين مستويات أجور العاملين ونسعى للتوصل إلى صيغة توافقية ترضى جميع الأطراف وقابلة للتنفيذ.

وأكد أن مصر الدولة الوحيدة عربيًا التي رفعت أجور العمال في ظل جائحة كورونا، فجميع الدول العربية خفضت رواتب موظفيها وألغت الحوافز وبدأت إجراءات تقشفية، إلا أن القيادة السياسية في مصر فاجأت الجميع بزيادة غير متوقعة في الأجور لمجابهة الغلاء والضغوط الاقتصادية.

ولفت إلى أن القومي للأجور كان قد توصل في اجتماعاته السابقة إلى زيادة الحد الأدنى إلى 2000 جنيه بواقع 12 جنيه في الساعة بما يراعى المستويات الإنتاجية والأسعار ومستوى المعيشة في كل إقليم.