ممثل ماكرون في سوريا: لا يجوز إفلات المسؤولون عن الفظاعات المرتكبة
أعلن الممثل الخاص للرئيس ايمانويل ماكرون المكلف ملف سوريا فرنسوا سينيمو الإثنين، أنه لا يجوز أن يفلت المسؤولون عن الفظاعات المرتكبة في سوريا خلال العقد الماضي، من العقاب.
وقال السفير خلال طاولة مستديرة نظمت عبر الإنترنت من جنيف حول النزاع في سوريا:"قبل 10 سنوات بدأت تظاهرات سلمية في كافة أرجاء سوريا، مذاك تسببت الانتهاكات والتجاوزات العديدة لحقوق الانسان التي يتحمل النظام السوري بشكل أساسي مسؤوليتها، بمعاناة انسانية لا توصف".
وأضاف خلال هذه الطاولة المستديرة التي جرت على هامش الجلسة ال46 لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة "يجب ألا تبقى هذه الجرائم دون عقاب. وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم الوحشية من العقاب أمر في غاية الأهمية لتحقيق سلام دائم ومصالحة حقيقية في سوريا".
ويأتي هذا النداء في حين تجري مفاوضات في مجلس حقوق الانسان في جنيف لتجديد تفويض لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا كما في كل سنة.
وأوضح المسؤول الفرنسي: ان مشروع القرار الذي سيصوت عليه الاعضاء ال47 في مجلس حقوق الإنسان في نهاية الجلسة (22 أو 23 مارس)، "يشير بوضوح إلى أن النظام يتحمل المسؤولية الرئيسية لهذه الانتهاكات بما في ذلك بالطبع بحق آلاف المعتقلين والمفقودين".
وتابع: أن "النظام القضائي الفرنسي يشارك في هذه المعركة ضد الإفلات من العقاب" مع "حوالي أربعين دعوى تتعلق بجرائم ارتكبت في المنطقة العراقية-السورية".
وأسفت كاترين مارشي- اوهيل القاضية الفرنسية التي تقود الآلية الدولية الحيادية والمستقلة، المكلفة في الامم المتحدة التحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا، لغياب إطار دولي لملاحقة المسؤولين عنها.
وقالت "لكننا حققنا تقدما" مشيرة إلى أن النزاع في سوريا هو الأكثر توثيقا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية مع توافر الكثير من مقاطع الفيديو والصور والشهادات والصور الملتقطة بالاقمار الاصطناعية.
وأضافت "هذا لا يجعل مهمة القضاء سهلة، لكنها يجعلها ممكنة".
والآلية التي تديرها ومقرها جنيف، هي بمثابة "مكان مركزي لإيداع" الأدلة على أخطر الجرائم المرتكبة في سوريا.
وتابعت "نتعاون مع 12 سلطة قضائية مختلفة وتلقينا 100 طلب مساعدة تتعلق ب84 تحقيقا وملاحقة قضائية" مشيدة بالمحاكمة التاريخية التي جرت في المانيا.
وفي 24 فبراير حكم القضاء الالماني بالسجن أربع سنوات ونصف السنة على عضو سابق في الاستخبارات السورية لإدانته بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، في إطار أول محاكمة في العالم تتعلق بانتهاكات منسوبة إلى نظام بشار الأسد.
