كيف تحقق الصادرات المصرية 100 مليار سنويًا؟.. خبراء يجيبون
اهتمت القيادة السياسية بزيادة فرص التصنيع المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه للتصدير باعتباره أمرًا أساسيا في كافة القطاعات، وهو ما أكدته نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، في تصريح لها أن الدولة تريد الوصول بالصادرات إلى 100 مليار جنيه، ولذلك نحتاج إلى معدلات نمو سنوية، ولابد أن يقابل ذلك تصنيع منافس وتدعمه الدولة لكي يصل إلى العالم.
فكيف يمكن لمصر أن تصل بصادراتها إلى 100 مليار جنيه سنويا، خبراء يجيبون لـ "الدستور" في السطور التالية.
في البداية قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إنه بعد اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالمصنعين والمصدرين والذي ركز فيه على زيادة الطاقات المصدرة كي يتحقق الوصول بالصادرات المصرية إلى نسب مرتفعة من الإيراد، من الممكن أن يتم تحقيق ذلك من خلال صورة مرنة وواضحة لتحقيق الأفضلية لهذه المنظومة بالكامل سواء المصدرين أو المصنعين، وإعطاء حوافز لهم في المناطق الحدودية والمصانع الموجودة في صعيد مصر والهدف منه زيادة الإنتاج وزيادة فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة الطاقات ووجود منتج قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي للاستهلاك المحلي ووجود فائض قابل للتصدير.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن مصر لديها عدد من المنتجات الصناعية أو الزراعية التي لها أسواق ومردود إيجابي جيد في الأسواق الخارجية، بل استطاعت منتجات كثيرة الوصول إلى المرتبة الأولى عالميًا وذلك بناء على من يقومون بالتصدير والتعبئة بالمواصفات القياسية المطلوبة والمطبقة في كل دول العالم، وهو ما ييجب دعمه كي يمكن الوصول بالصادرات المصرية إلى ما نصبو إليه.
وذكر "الشافعي" أنه كان هناك إشكالية أو بعض المشاكل التي كانت تواجه المصدرين والمصنعين، واستطاعت الحكومة والدولة أن تعمل على تلافي وإزالة كل هذه المعوقات كي تحقق هذا الفارق وهذه المرونة الكاملة، من خلال توفير الدعم لهم والتسهيل لتحقيق لدعمه لزيادة الطاقات والوصول إلى هذا الرقم 100 مليار بل ويمكن أن يصل إلى 200 مليار وأكثر.
وأشار إلى أن التركيز في هذا التوجه يكون منصبا على كل المنتجات التي تحقق قيمة مضافة أعلى بالنسبة للمنتج الصناعي، أما المنتج الزراعي نفسه هناك آلية جديدة فكيف يمكن أن نحقق منه قيمة مضافة، فبدلا من تسويقه وتصديره بقيمة محددة يتم تصديره بقيمة أعلى، والتغلغل داخل الأسواق الخارجية والوصول بالمنتجات إلى أسواق لم نكن نصل إليها من قبل.
ولفت إلى أن ملف توطين الصناعة التي تسعى الدولة لتحقيقه سيسهم في زيادة معدلات الصادرات، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في زيادة حجم مصادر الدولة من النقد الأجنبي، وهى إحدى المصادر المستدامة التي يتم الاعتماد عليها بجانب الاستثمار الأجنبي والسياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج.
- خلق صناعات جديدة بدلا من تصدير المنتج كمادة خام
من جانبه قال الدكتور خالد رحومة، الخبير الاقتصادي، إنه يمكن تحقيق هذا التوجه بزيادة الصادرات إلى 100 مليار جنيه وأكثر عند التركيز على زيادة القيمة للمنتجات المصدرة وليس الكمية، فهذه الزيادة يقابلها زيادة في القيمة المضافة من خلال التصنيع للمنتجات الخام التي تحقق قيمة مضافة أعلى وأرباح أزيد من تصديرها كمادة خام.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذا التوجه يخلق من صناعات جديدة بدلا من تصدير المنتجات الخام يتم تصنيعها بالخارج، ما يزيد معه نسب التشغيل في المصانع وزيادة الايادي العاملة، ويالتالي يحد هذا من معدلات البطالة وهو التوجه الأخر الذي تسعى الدولة لتحقيقه، لذا فهذا الهدف بزيادة الصادرات يزيد معها فرص تشغيل الأيدي العاملة وفرص تدريبهم بصورة أكبر.
وقال "رحومة" أن هذه الصناعات الجديدة التي تعتمد عليها الدولة في التصدير يحقق الضريبة العكسية والتي تعني أنه كلما كانت القيمة المضافة للمنتج أعلى كلما قلت الضريبة له، فكلما تم تحويل المادة الخام إلى منتجات أكثر كلما قلت الضرائب لها لأنها لا تصبح ضريبة على منتج واحد بل عدة منتجات.
وأشار إلى أن هذه الفرصة تُتيح إحياء العمل بالمصانع التي تعثرت بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد وقامت بتسريح العمالة بها، وكذلك تشجيع المصانع على زيادة حجم الاستثمار بها، من خلال علاقة تبادلية بين المصانع والمستثمرين لتكون ذا منفعة أكبر من اعتماد المصانع على القروض ذات الفوائد من البنوك ما يحقق عوائد أكبر.
وأوضح أن القطاع الزراعي هو أكثر القطاعات التي يمكنها أن تسهم في زيادة حجم الصادرات لان لها أسواق خارجية كثيرة بالفعل، كما أنه يمكن تصنيعها في عدة منتجات يمكن الاستفادة منها لهذه الأسواق، طارحًا مثالا أنه بدلا من تصدير البطاطس كمحصول زراعي يمكن تصديرها كمنتج "بطاطس مقطعة" جاهزة للقلي لأن الدول في الخارج تعتمد عليها في المطاعم والوجبات السريعة بكثرة.
وذكر أنه يمكن استخدام الرمال السوداء لإنتاج "البروسيسور" وأجهزة الكمبيوتر، ومن الممكن الدخول في مجال "السوفت وير"، والبرمجيات والتي يقدر عائدها الناتج القومي للاقتصاد المحلي حاليا، خاصة أن هناك جيلا جديدا من المبرمجين من المدارس والجامعات التكنولوجية الحديثة والتي تمثل أعلى الصناعات في القيمة المضافة، وكذلك صناعة الأثاث والملابس.
