6 معلومات.. ملامح مشروع تحديث الملف الوظيفى للعاملين بالدولة

خطوات معدودة باتت تفصل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن إنهاء المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى للعاملين بالدولة، الذى أطلقته الدولة قبل 3 سنوات، وذلك فى إطار سعيها لوضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري من أجل تحقيق الاستخدام الأمثل لتلك الطاقات وتطويرها ورفع كفاءتها.

ويرصد جهاز التنظيم والإدارة، فى تقرير صادر عنه، أبرز ملامح مشروع تحديث الملف الوظيفي وما تم إنجازه من مراحل وخطوات خلال السنوات الماضية وحتى الآن، والتى يتمثل أبرزها فيما يلى:

- أطلقت الدولة مشروع تحديث الملف الوظيفي خلال عام 2018، تزامنًا مع تنفيذ خطة الإصلاح الإدارى وهيكلة الوزارات وإعادة توزيع الموظفين وفق معدلات العجز والفائض.

- يهدف المشروع إلى تدشين قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للعاملين بالدولة، وإعداد ملف إلكترونى لكل موظف على حدة.

- انتهت المرحلة الأولى من المشروع على مستوى دواوين عموم الوزارات خلال عام 2019.

- أجريت المرحلة الثانية على مستوى الأجهزة والهيئات العامة والجامعات خلال عام 2020.

- يجرى حاليًا العمل فى المرحلة الثالثة والأخيرة بدءًا بـ 16 محافظة، كان آخرها الوادى الجديد.

- من المقرر أن تستكمل باقى المحافظات خلال النصف الثانى من 2021.