حكومة ليبيا الجديدة.. تصور هيكلي ومخاوف من استمرار الخلافات

نرصد لكم فى هذا التقرير ملامح حكومة ليبيا الجديدة ـ حيث لا زالت مشاورات تشكيل الحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة مستمرة رغم تقديمها إلى البرلمان برئاسة المستشار عقيلة صالح لاعتمادها لبدء مهامها رسميا.


حكومة ليبيا الجديدة 2021
الدبيبة يكتفي بتقديم هيكل الحكومة للبرلمان
خرج الدبيبة، الخميس الماضي، ليعلن تقديم تصور هيكلي ومقترح لمعايير وزارته الجديدة إلى مجلس النواب دون تقديم أي أسماء مرشحة للوزارات بسبب استمرار عمليات التشاور.

وقال الدبيبة إن حكومته الجديدة راعت التوزيع العادل بشأن المناصب السيادية بين مناطق الشرق والجنوب والغرب، وأعرب عن ثقته في حصوله على ثقة البرلمان الأيام المقبلة في ظل انقسام المجلس على مكان الانعقاد سواء بسرت أو صبراته.

ملامح أولية عن حكومة ليبيا الجديدة رئيس الوزراء المكلف قال إنه عرض هيكل الحكومة فقط على رئيس البرلمان لمعرفة الموافقة المبدئية على هذه التشكيلة.

فيما قال مسؤولون إن التقسيم المبدئي نص على حصول إقليم برقة (الشرق) على وزارات ليست بالقوية مثل العدل، التخطيط، الصحة، التعليم المتوسط، والشؤون الاجتماعية والرياضة والزراعة.


وبالنسبة للغرب تقرر مبدئيا ذهاب وزرات سيادية منها الخارجية والاقتصاد والبترول والصناعة والتعليم العالي المواصلات والحكم المحلي والإسكان ووزير دولة لشؤون المصالحة وهو المنصب الذي سيتولى قيادة المصالحة بين عموم البلاد بعد سنوات من الحرب.


وتقرر أن يحصل الجنوب أو إقليم فزان على وزارات قوية مثل الدفاع والداخلية والمالية وهي وزارات قوية وسيادية الى جانب حقائب الموارد المائية والعمل والثقافة والموارد المائية والبيئة.


من جانبه، قالت مصادر ليبية إن هناك خلافات على طريقة توزيع الوزارات، لذا توجد مشاورات على إسناد حقيبة الدفاع إلى الجنوب نتيجة الخلاف عليها بين الشرق والغرب، كما تجري مشاورات على أن تكون الخارجية والداخلية والاقتصاد من نصيب الغرب حيث طرابلس العاصمة.

البرلمان يتمسك بالتوزيع العادل للحكومة وفي سياق متصل، دعا رئيس النواب عقيلة صالح من ناحيته إلى عقد جلسة منح الثقة للحكومة 8 مارس المقبل في مدينة سرت إذا وافقت اللجنة العسكرية المشتركة على تأمينها، وإن تعذّر هذا الأمر ستعقد في طبرق في الموعد نفسه. يهمك أيضًا |
مستجدات اللجنة العسكرية بشأن خروج المرتزقي من ليبيا


وقال صالح إن الحكومة الجديدة يجب أن تكون مصغرة وتضم كفاءات من أقاليم ليبيا المختلفة، وليس إيجاد عشرات الوزرات من أجل ترضيات سياسية وذلك بعد التسريبات المبدئية بوجود قرابة 30 حقيبة وزارة بجانب إيجاد أكثر من وكيل وجهاز بالحكومة الجديدة.