الكويت تبحث إجراءات لتخفيف أزمة السيولة في ظل تعثر الإصلاحات

تحاول الكويت تغطية عجز الميزانية العامة من خلال مبادلة بعض الأصول والسحب من صندوق الثروة السيادي، في وقت تدفع فيه المواجهة بين الحكومة والبرلمان مجلس الوزراء للبحث عن تدابير لتخفيف حدة الأزمة المالية التي تعيشها البلاد، بينما ما زالت الإصلاحات الهيكلية لا تحرز تقدما.

وتواجه الدولة الخليجية الغنية بالنفط، والتي تضررت بشدة جراء هبوط أسعار الخام وتداعيات جائحة كوفيد-19، مخاطر تتعلق بالسيولة في الأمد القريب ما يرجع إلى حد كبير لعدم سماح مجلس الأمة (البرلمان) للحكومة بالاقتراض.

وهذا الأسبوع، قدم مجلس الوزراء مشروع قانون إلى البرلمان من شأنه أن يسمح للحكومة بسحب ما يصل إلى خمسة مليارات دينار (16.53 مليار دولار) سنويا من صندوق الثروة السيادية للبلاد، المعروف
بصندوق الأجيال القادمة وتديره الهيئة العامة للاستثمار، الذي لم تلجأ إليه الحكومة إلا مرة واحدة كانت خلال حرب الخليج الأولى.