«التخطيط» تعلن 10 رسائل إيجابية في مشروع الموازنة الجديدة
وجهت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عددًا من الرسائل الإيجابية للمواطنين بشأن مشروع الموازنة الجديدة للعام 2021 - 2022، خلال إلقائها بيان أمام مجلس النواب حول موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
وأكدت الوزيرة، خلال ردها علي أسئلة أعضاء مجلس النواب أن جميع محافظات مصر يتم التعامل معها بنفس القدر من العدالة في التوزيع، متابعه أنه يتم مراعاة تحقيق قدر كبير من التوازن من خلال زيادة الاستثمارات العامة بنسبة كبيرة سنويًا مع الحفاظ علي تخفيض نسب العجز.
وردًا على سؤال حول القرى المصرية، أوضحت السعيد أن التوزيع علي مستوي المحافظات يكون وفقًا لمؤشرات يتم اعتمادها من خلال لجنة الخطة والموازنة وذلك بالنظر لنسبة الفقر في المحافظة وعدد السكان ونسبة الأميين ونسبة البطالة في المحافظة وليس فقط عدد السكان، ولفتت السعيد إلي مشكلة الصرف الصحي باعتبارها إحدي المشكلات التي تواجه جميع القري والمحافظات في مصر، موضحة أن نسبة التغطية بلغت 24% منذ عامين لترتفع خلال العامين لـ38%، مؤكدة أنها تعد نسبة وطفرة كبيرة جدًا مع العلم أن حجم استثمارات الصرف الصحي يستحوذ علي 60% من إجمالي الانفاق وهو يمثل حجم كبير من الاستثمار الموجه للصرف الصحي.
وفيما يتعلق بالأسئلة الموجهة حول مبادرة حياة كريمة أشارت السعيد إلي توجيهات الرئيس بشأن مبادرة حياة كريمة بمرحلتيها الأولي والثانية، موضحة أن المبادرة تستهدف 4500 قرية علي 3 سنوات باستثمارات تبلغ أكثر من 500 مليار جنيه، وأن استثمارات العام الأول تفوق 150 مليار جنيه، مؤكدة علي تضافر جهود أجهزة الدولة كافة للإسراع من تنفيذ تلك المشروعات في 3 سنوات.
وأجابت السعيد عن الأسئلة المتعلقة ببحث الدخل والإنفاق وكيفية انخفاض معدل الفقر، موضحة أن بحث الدخل والإنفاق الذي يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يستمر لمدة عام ونصف العام علي أرض الواقع، حيث يقوم الباحثون بزيارة للأسر لتحديد مستوي الإنفاق ومستوي دخل الأسر ونسب توزيع الدخل، مؤكدة أن البحث يعتمد علي بيانات حقيقية بالفعل، متابعة أنه تم إيقاف البحث قبل "كوفيد- 19"، حيث لا يمكن الاستمرار في بحث له سلسلة زمنية ويتم مقارنته في ظروف استثنائية، مضيفة أن ذلك البحث يتم إجراؤه كل عامين فلا بد أن يتم ويتوقف عند فترة ليست استثنائية، موضحة أنه لإجراء مقارنة اقتصادية سليمة لا بد وأن تكون المقارنة لفترات مستقرة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، متابعة أنه لا بدّ لهذا البحث أن يتم في ظروف ثابتة.
وفيما يتعلق بالأسئلة حول اللامركزية أجابت السعيد مشيرة إلي أن العام 2021-2022 يشهد لأول مره توزيع استثمارات يوجه للمراكز وليست المحافظات بزيادة في المتوسط 50% علي مستوي المراكز، لافتة إلي أن قانون التخطيط العام يضم قدرًا كبيرًا منه علي سياسة اللامركزية، ويتم إعطاء المحافظات سقوفًا تمويلية، بالإضافة إلي المرونة لتحقيق مستهدفات معينة من تخفيض نسب الفقر والبطالة مع تحسين الخدمات، متابعة أنه وبالحديث عن اللامركزية الحقيقية فلا يمكن تطبيق اللامركزية في ظل وجود بنية مؤسسية وبنية بشرية تحتاج لإعادة تأهيل ورفع كفاءات، مضيفة أنه لتطبيق اللامركزية لا بد من وجود بنية بشرية ومؤسسية قوية تستطيع تطبيق اللامركزية بكفاءة حتي لا يكون هناك إهدار في الموارد.
وردًا عن الأسئلة المتعلقة بزيادة عدد السكان وحجم الاستثمارات الأجنبية، أشارت السعيد إلي أنه علي الرغم من زيادة عدد السكان إلا أن نسب الادخار منخفضة بما ينعكس علي نسب الاستثمار في الناتج وبالحديث، متابعة أن مصر ما زالت تستحوذ علي المرتبة الأولي في إفريقيا فيما يخص حجم الاستثمارات الأجنبية علي الرغم من انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية علي مستوي العالم.
وردت هالة السعيد علي السؤال المتعلق ببرنامج الإصلاح الهيكلي، قائلة إنه لأول مرة مصر تقوم بتطبيق هذا البرنامج، حيث يضم الكثير من التفاصيل والكثير من الإجراءات التي تتم مع كل الوزارات المعنية حتي يتم تنويع الاقتصاد، موضحة أن أبرز ما به هو مرونة سوق العمل، مؤكدة أهمية وجود مرونة سوق العمل وكفاءة التدريب المهني في دولة بها تكنولوجيا وبها نسبة كبيرة من الشباب كمصر، لافتة إلي القيام بالتنسيق لتوفير مجلس لكل قطاع يحدد مواصفاته كتدريب مهني وربط مخرجات التعليم بالمدارس الفنية وإنشاء مدارس وكليات تكنولوجية.
وفيما يتعلق بالسؤال حول الأصول غير المستغلة والصندوق السيادي، أوضحت السعيد أنه يتم حصر تلك الأصول وفقًا للبيانات التي يتم الحصول عليها من المحافظات، مع قيام لجنة بالنزول لمتابعة تلك الأصول علي أرض الواقع، وحول الصندوق السيادي والوزارات لفتت السعيد إلي أن الصندوق استطاع القيام بمجموعة كبيرة من الشراكات المهمة سواء في الصناعات الثقيلة أو في البرامج الخاصة بالاستثمار وفيما يخص بتطوير منطقة باب العزب أشارت السعيد أنه يتم تطويرها لتصبح مقصدًا تراثيًا فكريًا ثقافيًا.
وردًا علي السؤال المتعلق بالتعليم أشارت السعيد إلى أهمية التعليم في بناء الإنسان وتغيير المجتمعات واستدامة النمو الاقتصادي، ولذلك له أولوية في توزيع الاستثمارات لافتة إلى انخفاض معدلات البطالة وتزايد معدلات التشغيل خلال الفترة الحالية، مؤكدة أن سوق العمل ديناميكي ويحتاج إلى تخصصات ومهارات غير متوافرة في خريجي الجامعات التقليدية، لذلك تزيد نسبة بطالة في هؤلاء الخريجين، لذلك كان هناك اتجاه لانشاء الجامعات التكنولوجية والكليات التطبيقية، وأضافت السعيد أن هناك خطة لمدة ثلاث سنوات لخفض كثافة الفصول بالمحافظات وبالفعل انخفضت الكثافة في بعض المحافظات.
أوضحت الوزيرة أن هناك خطة متوسطة المدى تنبع من رؤية مصر 2030، لافتة إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال العام الماضي بإعداد تقرير بعنوان حصاد مرحلة البناء، وسيتم إتاحة المتابعة الميدانية للسادة أعضاء المجلس الموقر لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية على أرض الواقع.
وردًا علي السؤال المطروح حول خطة تنمية الاسرة أكدت السعيد أنها تتم من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بخصائص السكان وجودة حياة المواطن كالتعليم، والصحة وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة، لافتة إلى أنه في آخر 9 سنوات وصلت الزيادة في عدد السكان إلى 20 مليون مواطن، مؤكدة أن زيادة معدلات النمو السكاني تلتهم نتائج وثمار التنمية وتقلّل نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات وترتكز الخطة على خمسة محاور هي: تحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات بتنفيذ حِزمة واسعة من برامج التدريب وبناء القدرات وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، والتدخّل الخدمي لضمان توفير وسائل تنظيم الأسرة، والتدخّل الثقافي والإعلامي والتعليمي لرفع وعي المواطن المصري بالقضية السكانية، والتحوّل الرقمي للوصول الذكي للفئات الـمُستهدفة، والتدخّل التشريعي لوضع إطار حاكم لسياسات التعامُل مع القضية السكانية.
