مجازاة مسئولة سابقة بالاتصالات سهلت استيلاء نجلتها على 167 ألف جنيه
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، موظفة سابقة بوزارة الاتصالات بغرامة تعادل ٦ أضعاف الأجر الوظيفي وخصم 20 يومًا من راتب أخصائي بنية معلوماتية بوزارة الاتصالات، لما نُسب إليهما بعد أن قامت بالتوقيع بالبصمة بدلًا من نجلتها، فضلًا عن تسهيل استيلائها على مبالغ مالية دون وجه حق.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وقالت النيابة الإدارية إن المحالة الأولى انتحلت صفة ابنتها بأن سجلت بأحد صوابع يدها بدلًا من نجلتها للتوقيع لإظهار تواجد الأخيرة بالعمل على خلاف الحقيقة، ما ترتب عليه استيلاء نجلتها على 167 ألف جنيه دون وجه حق، فيما قامت بتحرير طلب إجازة اعتيادية لابنتها 2014، ووقعت عليه بدلًا منها وأثبتت بالطلب قيامها بالأعمال المصلحية عن ذلك اليوم برغم عدم صحة ذلك.
ونسبت النيابة للمتهم الثاني تجاهله اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال انتهاء عمل نجلة المحالة الأولي بمشروع دار الوثائق القومية، ما ترتب عليه تقاضيها لراتبها حتى أكتوبر 2014، كما قعد عن إخطار شئون العاملين بوزارة الاتصالات بطلب نجلة الأولي على إجازة رعاية طفل لمدة عام رغم أنها منقطعة عن العمل.
وتواطأ المحالان للحصول على إجازة اعتيادية لنجلة المسئولة الأولى لمدة 16 يومًا حال علمهما اليقينى بعدم تواجدها بالعمل، وتواطأا في استغلال الإجازة الاعتيادية لإثبات تواجدها على قوة العمل وأدائها للعمل حتى تاريخ تحرير الطلب بالمخالفة للتعليمات، كما سهلت المحالة الأولي استيلاء الابنة على مبلغ (167,417,05 جنيه).
وأكدت المحكمة في حيثياتها أنه ثبت من شهادة الشهود أن المحالة سجلت بصمتها للتوقيع عن نفسها، ثم سجلت بصمة أصبع الوسطي باليد اليمنى للتوقيع بدلًا من نجلتها لإثبات حضورها بالمخالفة للحقيقة، وتم عمل تطابق بين البصمات تبين أنهما لنفس الشخص.
