بينها 150 مليون هدايا.. مخالفات 2 مليار جنيه سبب رفض عودة مرتضى منصور للزمالك

حصلت "الدستور" على نص الحكم الصادر أمس من محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة في الدعوتين رقمي 13034، 14749 لسنـة 75 قضائية المقامتين من هاني محمد سعيد زاده، ومرتضى أحمد منصور وباقي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، بشأن طلب وقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة رقم 520 لسنة 2020 فيما تضمنه من وقف واستبعاد مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو انتهاء المدة المقررة قانونًا لمجلس الادارة أيهما أقرب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عدم الاعتداد بقرار مديرية الشباب والرياضة بالجيزة رقم 694لسنة 2020 فيما تضمنه من تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أمور النادي.

وقضت المحكمة بقبول الدعويين شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعين مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء، صدر الحكم، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني وفتحي محمد السيد هلال ورأفت محمد عبدالحميد وأحمد ضاحي ونوح حسين وأحمد جلال زكي ومصطفى عبدالكريم، نواب رئيس مجلس الدولة.

ووفق الحيثيات التي حصلت عليها «الدستور»، كشفت محكمة القضاء الإداري إن وزير الشباب والرياضة أصدر قراره رقم 434 لسنة 2020 المؤرخ 23 سبتمبر 2020 بتشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة من بينها نادي الزمالك للألعاب الرياضية، وبتاريخ 11 أكتوبر 2020 باشرت اللجنة المعنية بنادي الزمالك مهامها بفحص الأعمال المالية والإدارية للنادي حيث أعدت تقريرًا مبدئيًا للعرض على وزير الشباب والرياضة أثبتت فيه وجود عدة مخالفات من بينها ما يلي:-

- تحصيل مبالغ من أعضاء الجمعية العمومية بلغت جملة ما أمكن حصره منها خلال العام المالي 2017-2018 وحتى نهاية 30 يونيه 2020 مبلغ 36.1 مليون جنيه بمسمى إنشاء فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر وصرف هذا المبلغ في غير هذا الغرض المخصص لها بالمخالفة لأحكام المادة (28) من اللائحة المالية للأندية الرياضية رقم 605 لسنة 2017 وإبقاء أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر على حالتها، فضلًا عن عدم إظهار هذه المبالغ بميزانيات النادي بحساب إنشائي مستقل، لتمكين الجهات من تتبع هذه المبالغ وإحكام الرقابة عليها.

وعدم التزام مسئولي النادي بسداد مبالغ القروض التي اقترضها النادي في مواعيدها القانونية سواء المبالغ المقترضة بالعملة المصرية والتي بلغ ما أمكن حصره منها 337 مليون و693 ألف و32 جنيهًا أو بالدولار الأمريكي والتي بلغ ما أمكن حصره منها 2 مليون و542 ألف 364 دولار، الأمر الذي أثقل كاهل النادي وأمواله بكافة ما ترتب على ذلك من فوائد وغرامات وإجراءات ومصاريف قضائية وفروق سعر صرف وخلافه على الرغم من تدفق إيرادات للنادي خلال الأعوام من 2015 وحتى 30 يونيو 2020 بمبلغ وقدره 2 مليار و344 مليون و857 ألف و174 جنيه.

- تحميل ميزانية النادي مبالغ تم صرفها ما أمكن حصره منها مبلغ 64 ألفا و10 جنيهات دون وجه حق قيمة مطالبات قضائية عن قضايا تخص رئيس مجلس إدارة النادي بشخصه خلال العام المالي 2019-2020.

- حرمان خزينة النادي لجانب من إيراداته بلغت ما أمكن حصره منها نحو 731 مليون و475 ألف تمثلت في الفرق بين قيمة الإعانة الإنشائية للعضوية الجديدة خلال الفترات من العام 2015 حتى العام 2020 وبين ما تم تحصيله بشكل فعلي وذلك بالمخالفة لقراري الجمعية العمومية الصادرين في 19 مارس 2015 وقرارات الجمعية العمومية المؤرخة في 31 مارس 2017.

- كشفت المخالفات عن شبهة الإضرار بأموال النادي نتيجة وجود عجز في النقدية بخزينة النادي بمبلغ 211 ألف و45 جنيهًا وبين ما هو مثبت دفتريًا ووجود زيادة بخزينة النادي من العملات الحرة بمبلغ 12 ألف و955 يورو، و69 ألف دولار ومبلغ 100 فرنك سويسري.

- وجود عجز مالي قدره نحو مبلغ مليون جنيه نتيجة وجود فارق بين الأرصدة النقدية أوراق القبض الظاهرة بالميزانية العمومية للنادي في 30 يونيه 2020 والأرصدة الفعلية التي تم إثباتها بمحضر الجرد الفعلي المعد بمعرفة النادي في نفس التاريخ.

- عدم قيام النادي بتوريد جميع المتحصلات (نقدية وشيكات) إلى البنوك المودع فيها أرصدة وحسابات النادي والتي بلغ رصيدها وقت الجرد في 18 أكتوبر 2020 نحو مبلغ 19.5 مليون جنيه، ومبلغ 12 ألف و955 يورو، و69 ألف دولار ومبلغ 100 فرنك سويسري، وشيكات مستحقة للنادي الأطراف المختلفة بلغت قيمتها مبلغ 2 مليون و381 ألف و371 جنيهًا لم تقدم للصرف منذ فترات طويلة.

- كشفت عن شبهة الاستيلاء على أموال النادي والتلاعب بالمستندات والقيام بصرف مقابل استهلاك الكهرباء عن شهر مارس 2020 بمبلغ 44 ألف و800 جنيه مرتين- مرة بأصل الفاتورة ومرة أخرى بالصور الزرقاء للفاتورةـ عن نفس الشهر وذلك باستخدام الصور الزرقاء للفواتير الأمر الذي يشكك في صرف مبلغ 187 ألف و672 جنيهًا المنصرف بالصور الزرقاء لفواتير شركة الكهرباء.

- تحرير مخالفات بناء دون ترخيص داخل النادي عن بعض المنشآت التي تم إقامتها نتيجة مخالفة أحكام المادة 29 من قانون الرياضة 71 لسنة 2017 وما يترتب عليه من أعباء مالية على النادي، وقد بلغ ما أمكن حصره من مبالغ مسددة تحت حساب المخالفة (25%) نحو 1.2 مليون جنيه من إجمالي مبلغ 4.9 مليون جنيه، وشبهة اختلاس في أموال الخزينة طرف أمين الخزينة دون قيام مسئولي النادي باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه والبالغ قيمته نحو 135 ألف و409 جنيهًا.

- قيام النادي بشراء مولد كهربائي والبالغ قيمته مبلغ 499 ألف و700 جنيه يخص جمنازيوم الأعضاء الجديد بالمبنى الاجتماعي وتشوينه وتركه في فناء النادي بـ6 أكتوبر دون تأمين ودون استخدام منذ شرائه في عام 2017.

- شبهة الاستيلاء على المال أموال النادي والتلاعب بالمستندات بما قيمته 300 ألف جنيه تمثل مبلغ تم صرفه كسداد لمستحقات مصلحة الضرائب المصرية ولم يتم توريده لها أو رده لخزانة النادي إرفاق إيصال بصورة ضوئية من إيصال سابق تم سداده وإرفاقه الأصل الكربوني بمستندات في تاريخ سابق، بالإضافة الي تحميل ميزانية النادي أعباء مالية مترتبة على عدم سداد مستحقات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تتمثل في توقيع غرامات تأخير مستحقة نتيجة عدم السداد والتأخير في السداد بعد المواعيد القانونية بلغ نحو 4.2 مليون جنيه حتى 25 أكتوبر 2020 بالمخالفة للمادة 33 من اللائحة المالية للأندية الرياضية.

- تحميل ميزانية النادي مبالغ دون وجه حق مبلغ نحو 4.1 مليون عن الأعوام المالية 2018-2019، 2019-2020 قيمة غرامة سداد القسط السنوي للقرض الممنوح من البنك التجاري الدولي وقدره 84 مليون جنيه نتيجة عمل مقاصة بين الإيجار السنوي الواجب السداد من البنك الأهلي على المحلات المؤجرة بمعرفته وسدادها للينك التجاري وقيام البنك الأهلي بسداد تبك الأقساط بعد مواعيدها القانونية مما حمل النادي تلك الغرامات ودون قيام النادي باتخاذ ما يلزم نحو العمل على دفع الضرر نتيجة هذا التصرف لإيقاف هذا الأمر بالمخالفة للمادة (29) من اللائحة المالية للأندية الرياضية.

- تحميل خزية النادي خلال العام المالي 2019-2020 نحو مبلغ 3.6 مليون جنيه نتيجة تقاعس مسئولي النادي عن الاستفادة بالامتيازات الواردة بالمادة(9) من قانون الرياضة عن سداد مستحقات النادي للكهرباء، وتحميل خزينة النادي قيمة الغرامات الموقعة من قبل حي العجوزة دون مقتضى نتيجة مخالفات التعدي على أملاك الدولة بلغ ما أمكن خصره مبلغ 48 ألف و744 جنيهًا.

- تحميل ميزانية النادي بمبلغ 490 ألف و519 جنيه غرامات وعقوبات دون مقتضى نتيجة التعدي على شبة المياه العمومية خلال العام المالي 2019-2020، بالإضافة إلى عدم قيام النادي بتنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالحه من محكمة الاستئناف بتاريخ 30 يناير 2020 بإلزام شركة "برومو أد" بأن تؤدي للنادي مبلغ 8 ملايين و100 ألف جنيه، ما ترتب عليه حرمان خزينة النادي من هذا المبلغ والفوائد القانونية عليه، وعدم احتساب أو تحصيل مستحقات الدولة المتمثلة في الضريبة على القيمة المضافة على رسوم العضويات الجديدة عن الفترات من العام المالي 2017-2018 وحتى 2019-2020، والبالغ ما أمكن حصره خلالها نحو 141.9 مليون بالمخالفة لقانون الضريبة على القيمة المضافة.

كما كشفت المحكمة عن عدم قيام مسئولي النادي بتحصيل مستحقات الدولة على إيجارات المحلات التجارية عن الأعوام 2017-2018 وحتى 30 يونيه 2020 من واقع ميزانيات النادي لهذه الأعوام، وبلغت تلك الإيجارات مبلغ 144.7 مليون جنيه لم يتم احتساب أو تحصيل أو تورد الضريبة العقارية المستحقة عليها للجهة الختصة بالمخالفة للمادة رقن 2 من قانون الضريبة العقارية وأحكام المادة 33 من اللائحة المالية للأندية الرياضية.

وأشارت محكمة القضاء الإداري في حيثياتها الي حرمان الخزانة العامة للدولة من إيراداتها السيادية نتيجة قيام النادي باحتجاز مبالغ كبيرة يتم خصمها من مرتبات العاملين واللاعبين لحساب الضرائب دون توريدها إلى مصلحة الضرائب المختصة بالمخالفة لأحكام القانون، وقد بلغ ما أمكن حصره نحو 185.6 مليون جنيه، الأمر الذي يؤدي إلى إلحاق ضرر بخزينة النادي بتحميلها قينة الغرامات الناتجة عن تأخير سداد تلك الضريبة.

- عدم قيام النادي بخصم نسبة الـ5% المستحقة على تعاقدات النادي مع لاعبي الفريق بالمخالفة لأحكام قانون نقابة المهن الرياضية، وقد بلغ ما أمكن حصره من تلك المعاملات عن الموسم 2019-2020 نحو 117.6 مليون يستحق عنها مبلغ نحو 58.8 مليون جنيه.

- مخالفة أحكام اللائحة الأساسية لفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالك المعدلة بقرار مجلس الإدارة رقم 11 في 30 أكتوبر 2018 فيما يخص مسبة المشاركة وصرف 100% لبعض اللاعبين وليس 75% وقد بلغ ما أمكن حصره من مبالغ تم صرفها بالمخالفة نحو مبلغ 10.2 مليون جنيه و725 ألف و337 دولار و774 ألف و193 يورو تمثل نسبة 25%.

وكشفت المحكمة أن اللجنة المعنية بفحص جانب من أعمال النادي عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020 أعدت تقريرا تكميليا تضمن بعض الملاحظات والمخالفات من بينها عدم ظهور هدايا نقدية بالعملة الأجنبية والمحلية بما يعادل مبلغ نحو 151 مليون جنيه حصل عليها رئيس مجلس الإدارة من المستشار ترك آل الشيخ وزير الشباب السعودي ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بصفته، وفقًا لما تم قيده بتقرير الأنشطة والقوائم المالية للنادي عن الفترة أو بدفاتر أو سجلات النادي بالمخالفة لأحكام المادة لائحة نادي الزمالك.

- شبهة الاستيلاء على ما أمكن حصره مبلغ مليون و906 ألف و981 جنيه بمسمى تعاملات مع شركة إبداع للدعاية والإعلان والتوريدات العمومية نتيجة لما تبين من تلاعب بالدفاتر والمستندات والمرفقات الخاصة بما تم صرفه تحت مسمى الشركة، بالإضافة إلى شبهة إهدار أموال النادي لمبالغ بلغت جملتها 72 ألف و120 جنيه تمثل قيمة نجيلة صناعي تم تركيبها بالغرم من تركيب رخام لذات المساحة في ذات الفترة، وشبهة اختلاس مبالغ بلغت 95 ألف و257 جنيهًا تمثل قيمة إقامة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم (ميتشو) بفندق هيلتون- الزمالك، دون سدادها للفندق على الرغم من وجود إقامة بالفندق خلال فترة الفاتورة المقدمة، والتعامل بأموال النادي بالإيداع والسحب على حساب استثماري باسم محمد عيد محمد عبد العزيز ( طبيب الفريق الأول لكرة القدم) بما قيمتع 5 مليون و239 ألف و552 دولار أمريكي ومبلغ 511 ألف و722 خلال عام 2019-2020 فقط بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية.