«التعاون الدولي» تستعرض التمويلات التنموية لعام 2019-2020 أمام «الخطة والموازنة»
عرضت وزارة التعاون الدولي، التمويلات التنموية الميسرة التي
تم الحصول عليها خلال العام المالي 2019-2020، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، كما
عرضت الإجراءات التي اتخذتها لتعزيز كفاءة آلية المابعة الدورية بما يرفع من نسب تنفيذ
هذه المشروعات، ويحقق الاستفادة المرجوة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس، بلجنة الخطة والموازنة
بمجلس النواب، بحضور مساعد وزيرة التعاون الدولي للتخطيط والمتابعة، رندة حمزة، و مدير
عام الإدارة العامة للتخطيذط والمتابعة، سحر صلاح.
من جانبها، قالت "حمزة" إن المحفظة الجارية الإجمالية
للتمويلات التنموية الميسرة خلال العام المالي 2019/2020 بلغت ما يعادل 25 مليار دولار،
وأوضحت أن 22% من هذه التمويلات موجهة لقطاع الإسكان والمياه والصرف الصحي، يليه قطاعي
الكهرباء والطاقة والنقل بنسبة 19% لكل منهما.
وأشارت إلى أنه خلال العام الماضي 2020، أعادت الوزارة هيكلة
الإدارة العامة لمتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية متعددي الأطراف لضمان متابعة
المشروعات الجارية الخاصة بالوزارات والجهات المعنية المستفيدة من التمويلات التنموية،
في إطار دور وزارة التعاون الدولي في القرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004، والذي ينص
على متابعة الجهات المحلية المستفيدة من التمويلات التنموية في الاستخدام والسداد.
وأضافت "حمزة" أن الوزارة تقوم بعقد اجتماعات ربع سنوية من خلال
الإدارة العامة للمتابعة، بحضور الجهات المستفيدة من التمويلات التنموية، بالإضافة
إلى ممثلي الجهات المعنية الأخرى، وذلك لمراجعة الموقف التنفيذي لهذه المشروعات.
ولفتت إلى انه يتم عرض ومناقشة المواقف المحدثة بصفة دورية
مع الوزراء المعنيين، لافتة إلى أنه نتيجة لهذه المتابعة انخفضت نسبة المشروعات التي
تواجه تحديات في تنفيذها من 16% في يناير
2020 إلى 2% فقط في يناير 2021.
وقالت "حمزة" إن الوزارة زارت في 2020 بعض المشروعات الممولة من شركاء التنمية رغم ظروف جائحة كورونا، من بينها
التجمعات التنموية والسكنية بشبه جزيرة سيناء، ومشروعات التنمية الزراعية والريفية
بمحافظتي قناة والأقصر، بالإضافة إلى تفقد محطة مياه روض الفرج التي تعد نموذجًا للشراكات
الدولية الناجحة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في
بيانها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب ، دور الوزارة في دعم تنفيذ برنامج الحكومة
المصرية «مصر تنطلق»، 18/2019 – 21/2022، والجهود التي تقوم بها من خلال الدبلوماسية
الاقتصادية، لتوطيد الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين،
وتوفير التمويلات التنموية لتنفيذ برنامج عمل الحكومة.
وأشارت إلى أن الاقتصاد العالمي واجه أزمة كبيرة خلال عام 2020، نتيجة الآثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، التي تسببت في زيادة الفجوة التمويلية لتنفيذ المشروعات التنموية، وانخفاض التمويل التنموي الميسر عالميا بنسبة 8%.
