مفاوضات ليبيا.. التصويت على المجلس الرئاسي مستمر في جنيف

تجرى المفاوضات الليبية في جنيف، في محاولة لإنهاء الأزمة المستمرة منذ 10 سنوات، وسط ترقب واهتمام من قبل دول العالم.

ويخطط المشاركون في الحوار إلى اختيار أعضاء المجلس الرئاسي الثلاثة، ومن المقرر إجراء جولة تصويت ثانية بواسطة الية القوائم، بعد أن أخفق المرشحون في الجولة الأولى في الحصول على النسبة المطلوبة، من خلال التصويت الفردي.

وعقب انتهاء عملية جمع النتائج، لم ينجح أي مرشح في انتزاع نسبة 70 % المطلوبة، وقد حل رئيس البرلمان الحالي عقيلة صالح وأبرز المرشحين للمجلس في الشرق في المرتبة الأولى، لكنهم لم يحصلوا على النصاب المطلوب للفوز.

وفي مجمع الجنوب الأول عبد المجيد سيف النصر، سفير ليبيا في المغرب، المنتمي إلى زعماء قبائل واسعة النفوذ في فزان، وفي مجمع الغرب، تفوق خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، المتحالف مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

فيما سيقدم كل المرشحين قوائم من 4 أسماء، لشغل مناصب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الحكومة، ويتم التصويت على القوائم من 75 عضوا، هم أعضاء ملتقى الحوار الليبي، والقائمة التي تحصل على أعلى نتيجة تستحق الفوز.

ومن المقرر الإعلان عن فوز إحدى القوائم بعد حصولها على 60% من إجمالي الأصوات، وإذا تعذر ذلك تدخل القائمتان الحاصلتان على أكبر عدد من الأصوات، جولة إعادة تفوز فيها القائمة التي تحصل على أكثر من 50% من الأصوات، في الجلسة العامة.

ويتنافس على منصب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، 25 مرشحا من الأقاليم الليبية الثلاثة، من بينهم شخصيات سياسية وعسكرية وقضائية، يواجه ترشحها معارضة من داخل اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، التي رفضت بدء عملية التصويت إلا بعد استقالتهم من مناصبهم الحالية.

ومن المخطط أن يعمل مجلس الرئاسة بعد انتخابه، رئيسا مؤقتا للدولة مع سلطة الإشراف على الجيش وإعلان حالات الطوارئ واتخاذ قرارات الحرب والسلام بالتشاور مع البرلمان، وفقا لفضائية سكاى نيوز عربية.

كما يتولى مهمة إعادة توحيد مؤسسات الدولة وإجراء مصالحة وطنية، حتى الانتخابات المقررة في ديسمبر العام الجاري، ولا تزال الشكوك تنتاب الكثير من الليبيين بعد انهيار جهود دبلوماسية سابقة، ومع استمرار عدم الالتزام بالبنود الرئيسية لوقف إطلاق النار، على الرغم من إشادة الأمم المتحدة بالتقدم في المفاوضات.

ويخشى البعض أن الخاسرين في تلك العملية سيرفضونها، أو أن يرفض القادة الانتقاليون التخلي عن سلطتهم بمجرد تنصيبهم، أو أن تعمد القوى الأجنبية إلى تخريب العملية للدفاع عن مصالحها الشخصية.