نواب ونشطاء: تصريحات الغنوشي تعكس أجندة تركية لتوسيع نفوذ الإخوان

تتوالى ردود الفعل الغاضبة ضد تصريحات راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة الإخوانية، التي كشف فيها مؤخرا عن نيته لاحتكار الحكم في البلاد، وما يخطط له إخوان تونس للسيطرة على المشهد السياسي، بعد مطالبة الغنوشي بالذهاب إلى نظام برلماني بالكامل.

واتهم النائب والناشط السياسي المنحي الرحوي، اليوم الإثنين، الغنوشي بمحاولة تقسيم التونسيين من خلال طرحه تعديل النظام الحالي للذهاب نحو نظام برلماني بالكامل، مضيفا أن تصريحاته تكشف عن نيته المتمثلة في توسيع نفوذ الإخوان في البلاد، وفقا لموقع " العربية نت".

وأكد "الرحوي" في تصريحاته لعدد من وسائل الإعلام التونسية، أن الغنوشي يسعى إلى مزيد من إحكام قبضته على أجهزة الدولة ليتسنى له "تسييرها على مزاجه ولصالح عائلته والمحيطين به، معتبرا أن تصريحات الغنوشي تأتي تنفيذا للأجندة الاستعمارية التركية التي يتبناها" على حد قوله.

كان عبيد البريكي، رئيس حزب "تونس إلى الأمام" والقيادي النقابي السابق، وصف إن دعوة الغنوشي لتحويل النظام الحالي بالبلاد الى نظام برلماني كامل "انقلاب"، وهو ما تماشى مع وصف حركة مشروع تونس.

وقال "البريكي" في منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "إن الغنوشي الذي انتخبه بضعة آلاف وبمال فاسد يدعو إلى انقلاب على رئيس انتخبه ما يقارب 3 ملايين ناخب".

واتفق معه النائب مبروك كورشيد، الذي رفض تصريحات الغنوشي الداعية إلى نظام برلماني، مضيفا في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن رئيس حركة النهضة يثبت في كل مرة أنه وفيا لمبدأ التموقع السياسي الذي يعمل عليه منذ سنة 2011 دون هوادة هو وحزبه.

فيما حذر الناشط السياسي، عمر صحابو، من صراعات داخلية بين السلطات الثلاث في تونس، مضيفا أن البلاد في خطر، داعيا إلى ضرورة الدخول في مرحلة أخرى من خلال تعبير الشعب عن رفضه للمنظومة الحالية من أجل تغييرها.

ولم تكن تلك هي ردود الفعل الغاضبة الوحيدة التي تلت تصريحات الغنوشي، فقد اتهمت حركة "تونس إلى الأمام" وحزب التيار الشعبي، والحزب الدستوري الحر، الغنوشي بالتفكير في الانقلاب على مؤسسات الدولة.

و جاءت ردود الفعل على خلفية تصريحات الغنوشي التي قال فيها أن دور رئيس الجمهورية رمزي، وأن السلطة التنفيذية في يد الحزب الفائز في الانتخابات في إشارة إلى حركته النهضة، داعيا إلى إرساء نظام برلماني بالكامل.