توقعات بارتفاع إصدارات الصكوك لـ170 مليار دولار
بدأت الصكوك في منافسة أدوات التمويل الأخرى في ظل سلبيات جائحة كورونا، ما ساهم في دخول بديل تمويلي منافس سيزاحم الأدوات التمويلية القائمة من سندات توريق وسندات الشركات والتمويل البنكي.
وقال الدكتور سيد عبدالفضيل رئيس قطاع عمليات سوق المال بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن سوق الصكوك في مصر خلال عام 2020 شهد 3 إصدارات بقيمة 5.1 مليار جنيه، فضلًا عن وجود آمال وطموحات كبيرة من نمو حجم سوق الإصدار وسط دعم جميع الأطراف العاملة للأداة التمويلية الوليدة.
وأشار خلال مائدة مستديرة نظمتها جمعية مستثمري ومصدري أدوات الدين حول المزايا التنافسية للصكوك مع بدائل التمويل الأخرى، إلى توقعات وكالة موديز العالمية إلى أن يبلغ حجم سوق إصدارات الصكوك خلال العام المنتهى 2020 نحو 157.8 مليار دولار، متوقعة ارتفاعها خلال العام الجارى إلى 170 مليار دولار، وهو ما أكدته وكالات تصنيف ائتمانى أخرى مثل فيتش وستاندرد أند بورز.
وأضاف أنه رغم تأخر مصر فى تبنى هذه الأداة التمويلية والمنتشرة فى العديد من بلدان العالم منذ أكثر من عقدين، إلا أنها أثبتت بشكل فعال جاذبيتها لكل من الشركات المصدرة والمستثمرين.
من جانبه، قال أيمن الصاوى رئيس القطاع المالى لدى ثروة كابيتال، إن هناك تنافسية للصكوك ننعلق بالشركات المصدرة الشركة، حيث يتوقف اختيار الأداة التمويلية على طبيعة التمويل واحتياجاته، حيث توفر الصكوك ميزة الوضوح والفصل بالنسبة للشركة المصدرة عن سندات الشركات، وخروج عبء التمويل عن ميزانية الشركة، كما تتشابه مع السندات فى انخفاض تكلفتها عن البدائل التمويلية الأخرى، مضيفا أن تمويل الصكوك تقوم لمشروع محدد يوفر ميزة الوضوح للمستثمر لتحديد درجة المخاطرة التى يستثمر بها مؤكدا على أن الصكوك ساعدت "ثروة كابيتال" على التحول مباشرة للتمويل عن طريق سوق المال، حيث أن اصدار الصكوك يقلل من الهيكل التمويلى، حيث ساعدت على تقصير فترة الإصدار وتوفير التكاليف، الذى جذب أنواعًا جديدة موضحا أن التركيز الأكبر وقع على عملية التغطية للإصدار والترويج له بين المستثمرين والذى يبعث برسالة للسوق المصرى بوجود أداة تمويلية جديدة، حيث تمت تغطية الإصدار الأول بمعدل مرتين ما يدل على إقبال المستثمرين عليه بشكل كبير.
