البنك الدولي: قطاع الزراعة الأوغندي ساهم في تماسك الاقتصاد

توقع البنك الدولي، في تقرير الاتجاهات الاقتصادية العالمية لعام 2021، تماسك القطاع الزراعي في أوغندا خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن هذا القطاع سيدعم الاقتصاد الأوغندي في ظل الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا.

وأكد البنك الدولي في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" أن القطاع الزراعي في أوغندا سيشهد تداعيات أقل لجائحة كورونا كما سيدعم الاقتصاد الأوغندي من خلال ضمان الأمن الغذائي، وزيادة دخل المزراعين وتعزيز صادرات السلع، لافتا إلى أن الزراعة من أهم العوامل الاقتصادية المساهمة في تحييد الصدمات الشديدة والآثار السلبية الهائلة للجائحة، التي أثرت بدورها سلبيا على الاقتصاد العالمي.

وذكر أنه في حين واجهت البلدان المصدرة للنفط انخفاضا حادا في الأسعار، أظهرت الاقتصادات القائمة على الزراعة مرونة في استيعاب عدد من الصدمات الاقتصادية.

وقال التقرير: "لقد واجه مصدرو النفط تحديات كبرى مع انخفاض الأسعار، في حين واجه أولئك الذين يعتمدون على قطاعات السفر والسياحة معاناة كبرى ويوشكون على الإغلاق، بينما كانت الانكماشات لدى مصدري السلع الزراعية أقل حدة"، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع النمو في أوغندا ودول جنوب الصحراء إلى 2.7 في المائة في عام 2021، فيما يتوقع أن يكون التعافي في الاستهلاك والاستثمار أبطأ من تقديرات سابقة متفائلة بهذا الشأن.

وتوقع البنك الدولي أن يشهد النظام المصرفي أوغندا ودول جنوب الصحراء زيادة حادة في تعثر سداد القروض حيث ستعاني الشركات من أعباء التزامات خدمة الديون بسبب تراجع الإيرادات.

في غضون ذلك، أكدت الحكومة الأوغندية أن قطاع الزراعة والغابات وصيد الأسماك كان الأكثر مرونة خلال السنة المالية 2019 2020، حيث توسع بنسبة 4.8 في المائة، وأن الإنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي سيكونان حاسمين في تعزيز الأمن الغذائي والتصنيع (الذي يمثل أكثر من 60 في المائة) خلال العام الجاري، من أجل تعزيز الصادرات وخلق فرص العمل.

وذكرت توقعات البنك الدولي أنه رغم اضطرابات (كوفيد -19)، فقد سجلت صادرات البن أعلى مستوى لها في يوليو 2020، وبالمثل، زادت صادرات الذرة، مما يشير إلى الإمكانات الهائلة لدى أوغندا لزيادة صادرات المنتجات الزراعية إلى الأسواق الإقليمية والقارية.