مجلسا السيادة والوزراء بالسودان يجيزان موازنة 2021

أجاز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء بالسودان، بالقصر الجمهوري اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان موازنة العام المالي الحالي ٢٠٢١م.

وقالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي هبة محمد علي، في تصريح صحفي، إن موازنة العام ٢٠٢١م تعتبر أول موازنة تُعد بعد توقيع اتفاقية سلام السودان بجوبا، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك حسب بيان لمجلس السيادة.

وأكدت الوزيرة أن إجازة موازنة العام تعد الخطوة الأولى في تنفيذ برامج الدولة، وأن التحدي الكبير يأتي في تنفيذ بنودها بالطريقة المثلى، مضيفة أن هذا التنفيذ يتطلب مجهودات شاقة من قبل كافة مؤسسات الدولة وللتضافر التام بينها.

وأشارت وزيرة المالية إلى أن الموازنة استندت على مرجعيات أساسية شملت الإطار العام لبرنامج الحكومة الانتقالية ومطلوبات مصفوفة اتفاقية السلام، ومخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي الأول والبرنامج الاقتصادي لقوى الحرية والتغيير وأهداف التنمية المستدامة (٢٠٣٠م).

وأضافت الوزيرة أن الموازنة خضعت لتشاور واسع وتم تكوين ثلاث لجان قبل ستة أشهر شملت "لجنة تعظيم الإيرادات، ولجنة خفض الإنفاق العام، ولجنة السياسات العامة المالية وتم تكوين لجنة عليا للموازنة شاركت فيها كافة مؤسسات الدولة واللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير وشركاء السلام، والسياسيون، ولجان المقاومة والخبراء الاقتصاديون من الجامعات.

وعزت وزيرة المالية، تأخر إجازة الموازنة الي توسيع دائرة التشاور ورغبة الحكومة في استصحاب كافة وجهات النظر والأراء البناءة حول الموازنة.

وأعلنت الوزيرة أن موازنة هذا العام خصصت مبالغ مقدرة لمعاش الناس والحماية الاجتماعية بمبلغ قدره ٢٦٠ مليار جنيه و٥٤ مليار جنيه لمشاريع مخصصات السلام بنسبة حوالي ٢٩ ٪ من تقديرات الموازنة.

وقالت وزيرة المالية ان النسبة المخصصة للصرف على التعليم - والتي تقدر ب(١٣٧) مليار جنيه، بنسبة ١٢،٥٪ بزيادة بلغت (١٧٠٪) مقارنة بموازنة العام الماضي - فاقت لأول مرة ميزانية الدفاع، فضلًا عن الصرف على الوجبة المدرسية وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار وتدريب المعلمين وتطوير المناهج وتأهيل المدارس الفنية.

وأكدت وزيرة المالية أن موازنة ٢٠٢١م استجابت لمطلوبات السلام برصد مبلغ ( ٥٤،١) مليار جنيه كاعتمادات مخصصة للسلام تشمل الإستمرار في الصرف على المشروعات القائمة في مناطق النزاعات والحروب والتي توقف معظمها بسبب الصراعات التي شهدتها تلك المناطق.

وقالت الوزيرة "إن موازنة العام ٢٠٢١م رصدت حوالي (٩٩) مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة بلغت (٩٪) من تقديرات الموازنة، شملت دعم الأدوية المنقذة للحياة ومتطلبات درء جائحة كورونا وتأهيل وإنشاء المستشفيات الريفية والمراكز الصحية والصحة الانجابية.

وأشارت الوزيرة إلي أن جميع الاتفاقيات التي وقعت والتي ستوقع بالفعل كاتفاقية وزارة الخزانة الأمريكية بمبلغ (١،٢) مليار دولار واتفاقية أخرى مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي بمبلغ (١) مليار دولار والتي جاءت بعد خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سوف تفتح بابا لاستثمارات ضخمة للبلاد.