تفاصيل المشروع القومى لتصنيع السيارات الكهربائية فى مصر

توجه جديد تتجه له الدولة بتصنيع السيارات الكهربائية لتواكب العالم في توجهه والانتهاء من السيارات التي تعمل بالبنزين والتي تتكلف أعباء مالية ضخمة وتسبب تلوث للبيئة، وهو ما تحقق في مصر من خلال المشروع القومي لتصنيع السيارات الكهربائية.

وكان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراعاة مبدأ توفير كل عوامل النجاح لهذا المشروع؛ كنهج ثابت لجميع المشروعات والمبادرات التي تنفذها الدولة لضمان تحقيق الأهداف المخطط لها، واستهداف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسبة المكون المحلي للتصنيع، إضافة إلى استكمال مكونات المشروع خاصةً محطات الشحن الكهربائي للسيارات بأنواعها المختلفة.

كما وجه أن يتضمن المشروع الشراكة مع القطاع الخاص ذي الخبرة في صناعة السيارات، خاصةً التي تعمل بالكهرباء؛ لمواكبة الآفاق التكنولوجية المستقبلية لتلك الصناعة على مستوى العالم.

خبراء يوضحون لـ"الدستور" أهمية هذا المشروع على المدى البعيد والقريب:
 
قال خالد سعد، أمين رابطة مصنعي السيارات، إن العالم أجمع أصبح متجهًا في عام 2040 للعمل بالسيارات الكهربائية ولن يكون هناك سيارة تعمل بماتور يحتاج إلى الغاز أو البنزين؛ لذا لابد لنا أن نجهز من أنفسنا لنواكب هذا التطور من هذا المنطلق جاء المشروع القومي لتصنيع السيارات الكهربائية.

وأضاف "سعد"، في تصريح لـ"الدستور"، أنه لوجود آبار تم توفير الغاز الطبيعي لاكتشافها ويخرج منها حوالي إنتاج 9.5 مليار متر في اليوم، وتستفيد الدولة منه في بيعه للمستهلك، وتوجهت الدولة لمشروع إحلال السيارات التي تعمل بالبنزين إلى أخرى تعمل بالغاز الطبيعي لتحقيق هذه الاستفادة، وكل ذلك لحين وجود البنية الأساسية والتحتية للسيارات الكهربائية.

وتابع: "أن هذه السيارات التي تعمل بالغاز هدفها تحقيق معدلات البيئة الخضراء التي تسعى لها الدولة لحين التشغيل الرسمي والتصنيع للسيارات الكهربائية وتأسيس البنية الأساسية لها، والتي مميزاتها أن الاستخدام للأجهزة الكهربائية على سبيل المثال الموبايل الذي يتم شحنه واستخدامه ليوم أو أكثر دون وجود مشكلة الاحتياج إلى صيانات دورية، وهو نفس الحال بالنسبة للسيارة الكهربائية".

واستكمل أن السيارات العادية تحتاج إلى صيانات مستمرة وتغيير زيت وتغيير لوزام بها، في حين أن السيارات الكهربائية ما هي إلا بطارية ومحرك كهربا لا يحتاج إلى تغيير زيت  يتم شحنه واستخدام السيارة، والصيانة له لن تتم قبل 90 الف كيلو في الشركة أو التوكيل، كما توفر سيارات الكهربائية 50% من التشغيل، فالسيارة العادية إذا تحركت في مشوار يبلغ 350 كيلو تتكلف ما يقرب من 350 جنيها بنزين على الأقل، أما السيارة الأخرى يتم شحنها بـ50 جنيها تقريبا حيث يمكن المشي بها لنفس المسافة.

وأضاف "سعد"، أن السيارات الكهربائية ستساهم في تقليل معدلات التلوث لأن لا ينتج عنها عوادم سيارات التي تخرج من سيارات البنزين، وميزتها الأخرى أنها يمكن شحنها من أي مكان بتوصيل الكابل فقط من 30 إلى 40 دقيقة تكفي إلى 12 ساعة؛ ولذا سيتم إنشاء محطات لشحن هذه السيارات مثل محطات البنزين ومحطات الغاز الطبيعي.

ولفت إلى أنه مع الوقت واستحداث أنواع جديدة من السيارات سواء الكهربائية أو التي تعمل بالغاز الطبيعي سينكمش سوق السيارات التي تعمل بالبنزين ولكن لن تختفي، ففي حالة السيارات التي تعمل بالغاز إذا فرغ الخزان ولم يتواجد محطة شحن في مكان المحيط يمكن التحول للبنزين وشحنها مؤقتا حتى يتم الشحن بالغاز الطبيعي مرة أخرى، ولكن مع السيارات الكهربائية لابد من تواجد محطات بكثرة فلا يوجد بديل لها بالغاز أو السولار؛ لذا من المؤكد أنه سيتم إنشاء محطات في المولات والنوادي وكافة الأماكن لتغطي احتياجات هذه السيارات عندما يتم طرحها.

تصنيع أول تاكسي مصري كهربائي في العالم

وقال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن الخطة العالمية للدول بالفعل تتجه لاستبدال السيارات التي تعمل بالسولار إلى السيارات الكهربائية وذلك بحلول عام 2033، ويجب أن تشارك مصر في هذه الخطة في اقرب وقت حتى لا تصبح مقبرة لسيارات الغرب التي يرغبون في التخلص منها والتي تعمل بالبنزين أو الغاز الطبيعي في مقابل حصولهم على السيارات الكهربائية.

وأوضح أنه بدلا من الاتجاه لإحلال السيارات المتهالكة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي يفضل احلالها بأخرى تعمل بالكهرباء مثلما تتجه دول العالم في خطتها، وتوجيه مصانع السيارات لصناعة محركات تعمل بالكهرباء ويصبح التاكسي المصري كمثال أول إنتاج مصري يبدأ العمل به.

وتابع أن الإحلال بالغاز الطبيعي لن يكون ذا فائدة قصوى من الناحية المادية بشكل كبير  بعد رفع الدعم عن الوقود، لأن سائق التاكسي يحصل على البنزين بنفس السعر لصاحب السيارة الملاكي لذلك فلا فرق بين غاز وبنزين؛ لذا فالتوجه للسيارات الكهربائية الحل الفضل في هذا التوقيت.