احتجاجات وتعديل وزاري.. ماذا يحدث في تونس؟

فى ذكرى احتفاء تونس بالذكرى العاشرة للثورة التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في عام 2011، تجددت الاحتجاجات العنيفة خلال الأيام الماضية بسبب تردى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التى تعيشها البلاد منذ سنوات.

-احتجاجات ومواجهات مع الشرطة في عدة مدن تونسية..
لليوم الثالث على التوالى، اندلعت احتجاجات ومواجهات بين قوات الشرطة التونسية وشبان محتجون في 6 مدن تونسية من بينها العاصمة ومدينة سوسة الساحلية وسط غضب شعبي كبير.

وأفادت وسائل إعلام تونسية، بأن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق مئات المحتجين الذين أغلقوا الطرقات وأحرقوا الإطارات.

وصرحت مصادر أمنية تونسية بأن شبانا اقتحموا محلات تجارية وسرقوا محتوياتها، وجرت مواجهات فى مدينة القلعة الكبرى المحاذية لسوسة أيضا.

-أعمال شغب في العاصمة تونس..
فيما اندلعت احتجاجات عنيفة فى عدة مناطق بالعاصمة التونسية من بينها حي التضامن الملاسين وفوشانة والسيجومي، وشهدت الكاف وبنزرت وسليانة شمالى البلاد احتجاجات وأعمال شغب.

وفرض قوات الأمن التونسية دوريات قرب المراكز الأمنية، مقابل غلق محتجين لشوارع بحاويات قمامة ورمي الحجارة.

-بداية الاحتجاجات وعلاقتها بالسوشيال ميديا..
كانت بداية الاحتجاجات مع خروج محتجين في أحياء بمحافظة سليانة أضرموا النيران في إطارات السيارات وأغلقوا الطرق ورشقوا الشرطة التونسية بالحجارة وأغلقوا الطرق، للتعبير عن رفضهم لتعرض راعي أغنام للإهانة من قبل شرطي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لشرطي تونسي وهو يقوم بضرب راع في صدره بسبب دخول أغنامه مقر المحافظة.

وفجر مقطع الفيديو موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال نشطاء إن من غير المقبول إهانة كرامة أي مواطن بعد عقد من ثورة التونسيين على الظلم والقهر.

-مطالب بتحسين الأوضاع وتوفير فرص عمل..
ويطالب التونسيون بفرص عمل وتحسين الظروف المعيشية حيث خرج شباب من العاطلين عن العمل في تونس الخميس الماضى في احتجاجات بسبب أوضاعهم في عدد من المدن رغم الحجر الصحي.

-تعديلات وزارية لضخ دماء جديد بالحكومة..
يأتى ذلك بالتزامن مع إعلان رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي تعديلا وزاريا موسعا شمل 12 حقيبة وزارية، وهو الأول منذ استلامه مهامه في سبتمبر الماضي.

وأعلن المشيشي عن تعديل وزاري يشمل 12 حقيبة وزارية، بينها حقيبتي وزارة الداخلية ووزارة العدل، مشيرًا إلى أن التعديل يهدف لتنفيذ خطط الحكومة بعد عملية تقييم شاملة.

وقال المشيشي إن التعديل يهدف إلى إضفاء المزيد من النجاعة والانسجام على الفريق الحكومي، والإبقاء على حكومة مستقلة مدعومة من غطاء سياسي ذي أغلبية في البرلمان.

وأكد المشيشي أن المرحلة المقبلة ستكون مليئة بالتحديات والإصلاحات الاقتصادية من أجل العدالة الاجتماعية.