منطقة شرق وجنوب المتوسط تتصدر استثمارات «الأوروبي لإعادة الإعمار»
نفذ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استثمارات قياسية بلغت 2.2 مليار يورو في 48 مشروعًا في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، استجابة للتأثير الاقتصادي لجائحة كورونا على المنطقة في عام 2020.
وكانت الاستثمارات التراكمية في هذه المنطقة التي تشمل مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة قد بلغت 1.8 مليار يورو عام 2019.
ولضمان سير العمليات التجارية بسلاسة في المنطقة خلال الجائحة، أسهم برنامج تيسير التجارة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدورٍ رئيسي في الحفاظ على قنوات التجارة مفتوحة، على الرغم من الاضطرابات الناجمة عن كوفيد-19، بما في ذلك إغلاق المصانع، وتعطل سلاسل التوريد، والقيود المفروضة على السفر، وتدهور أسعار السلع، وانخفاض ثقة المستهلك والأعمال.
وأدى الارتفاع الكبير في الطلب على منتجات برنامج تيسير التجارة إلى دعم البنك 350 صفقة تمويل تجاري بقيمة قياسية بلغت 1.3 مليار يورو في منطقة جنوب وشرق المتوسط، بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة. وشملت تلك الصفقات استيراد الأدوية من سويسرا وإسبانيا إلى الأردن ولبنان، واستيراد الحبوب والزيوت النباتية إلى المغرب ومصر، واستيراد المنتجات الخشبية من رومانيا إلى تونس، وتوريد مواد البناء إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.
ودعمًا للاقتصاد المصري أثناء الجائحة، عزز البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلاته في البلاد بتقديم أكثر من مليار يورو عبر مختلف القطاعات، منها 784 مليون يورو على شكل خطوط سيولة للبنوك المحلية لتقديم قروض إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولتعزيز أحد أكثر القطاعات حيوية في الاقتصاد المصري، قدم البنك قرضًا بقيمة 12 مليون دولار لتطوير فندق جديد في غرب القاهرة. ومن المتوقع أن يوفر هذا الاستثمار أكثر من 300 فرصة عمل ويعزز شمول المرأة.
كما واصل البنك تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة في مصر من خلال دعم واحد من أوائل المشروعات الخضراء بين القطاعين العام والخاص في البلاد بقرض أولي بقيمة 4.2 مليون دولار لشركة "طاقة PV" لإنتاج الطاقة الشمسية التابعة لمجموعة "طاقة عربية" للطاقة المتجددة.
وفي الأردن، قدم البنك 73 مليون يورو، بما في ذلك قرض يصل إلى 30 مليون دولار لبنك القاهرة-عمان لإعادة إقراض الشركات الخاصة في البلاد، مما يعزز مرونة الاقتصاد الأردني.
ولتحسين النقل العام في العاصمة الأردنية عمان، قدم البنك في إطار مبادرة المدينة الخضراء حزمة مالية بقيمة 14.8 مليون يورو لأمانة عمان الكبرى لشراء أسطول حافلات جديد مكون من 15 حافلة كهربائية عديمة الانبعاثات، وهي الأولى من نوعها في الأردن، و136 حافلة تعمل بالديزل Euro V.
وللمساهمة في إنعاش قطاع السياحة في الأردن، دعم البنك وزارة السياحة الأردنية لوضع إجراءات التشغيل الموحدة للمؤسسات في القطاع السياحي وتدريب أكثر من 8000 موظف على إجراءات الصحة والسلامة ذات الصلة لاستئناف العمليات في ضوء جائحة كوفيد-19.
وفي لبنان، واصل البنك دعم استيراد السلع الأساسية من خلال برنامج تيسير التجارة الخاص به، وفي إطار برنامج المشورة للأعمال الصغيرة الذي يموله الاتحاد الأوروبي، قدم أكثر من 100 مشروع استشاري للشركات الصغيرة.
وفي المغرب، أصبح بنك إفريقيا المملوك لمجموعة BMCE المتلقي الأول بموجب برنامج "إطار المرونة لكوفيد-19"، من خلال تسهيلات تمويلية بقيمة 145 مليون يورو حصل عليها في أبريل.
ولتعزيز خدمات البنية التحتية الحيوية في المغرب، قدّم البنك حزمة تمويلية بقيمة 300 مليون يورو في شركات المرافق العامة والنقل المملوكة للدولة، وهي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) والطرق السيارة بالمغرب (ADM) والمكتب الوطني للمطارات (ONDA).
ومن شأن هذا الاستثمار تعزيز صمود هذه الشركات وتحسين الخدمات المقدمة للشعب المغربي.
واستثمر البنك إجمالي 242 مليون يورو في تونس خلال عام 2020، بما في ذلك تقديم قرض بقيمة 11 مليون يورو لشركة لاندور لصناعة الأجبان لتمويل توسعها في تونس إلى جانب توسعة انتشارها الإقليمي من خلال افتتاح مصنع جديد في المغرب، بالإضافة إلى ذلك، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 200 مشروع استشاري لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التونسية بتمويل من الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على القطاعات الأكثر تأثرًا بأزمة "كوفيد-19"، مثل السياحة والضيافة.
بالإضافة إلى ذلك، دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصاد في الضفة الغربية وقطاع غزة مع التركيز على تعزيز الأعمال التجارية الصغيرة من خلال توسعة خطوط الائتمان والتسهيلات التجارية المقدمة للبنوك المحلية. وبموجب حزمة تمويلية بقيمة 15 مليون دولار أمريكي لصالح بنك فلسطين، أصبح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أول مؤسسة مالية تخصص خط ائتمان في الضفة الغربية وقطاع غزة بموجب برنامج المرأة في الأعمال وذلك بهدف تشجيع رائدات الأعمال.
وتلقت كذلك الشركات الصغيرة في منطقة جنوب وشرق المتوسط 630 مشروعًا استشاريًا في إطار برنامج استشارات الأعمال الصغيرة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمدعوم من الاتحاد الأوروبي.
وواصلت المنطقة الاستفادة من دعم المانحين القوي عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الشركات الصغيرة وكفاءة الطاقة والشمول. وتشمل الجهات المانحة الاتحاد الأوروبي، والحساب المتعدد المانحين لدول جنوب وشرق البحر المتوسط التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق المناخ الأخضر، وبرنامج تسهيلات التمويل العالمي الميسر، وصندوق التحول لدعم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وغيرها من الجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف.
وبشكل إجمالي، نفّذ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 2020 استثمارات قياسية بلغت 11 مليار يورو في 411 مشروعًا في 38 اقتصادًا عبر ثلاث قارات. ويمثل هذا زيادة في الاستثمار السنوي في الأعمال بنسبة 10% مقارنة بعام 2019 الذي قدم البنك فيه 10.1 مليار يورو لتمويل 452 مشروعًا.
يشار إلى أن المانحين للحساب المتعدد لدول جنوب وشرق البحر المتوسط التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هي: أستراليا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، والسويد، والصين تايبيه، والمملكة المتحدة.