«رقم قومي».. كيف تحمي الحكومة الثروة العقارية وأصحابها؟

اختلف البناء العمراني في مصر ما قبل أبريل 2020 عما بعده عندما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراره ضد البناء المخالف الذي يعد اللبنة الأولى وبداية تنظيم البناء، ثم جاء قرار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في مايو 2020 بإيقاف تراخيص البناء لمدة 6 اشهر الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها في المساكن الخاصة، مع إيقاف أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الشروط البنائية، بمحافظات القاهرة والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن ذات الكثافة السكانية العالية، ثم إصدار قانون التصالح في البناء الذي سعت من خلاله الدولة إلى حث المواطنين على ضرورة التقدم للتصالح في البناء المخالف كفرصة أخيرة لاحترام هيبة الدولة واتباع القانون، لتستمر إجراءاتها في تنظيم البناء السكني والعمراني، الذي بدأ منذ سبتمبر وامتد حتى نهاية العام الماضي ثم تم مده مرة أخرى إلى مارس 2021.

وعقب ذلك قررت الحكومة وبتوجيهات وموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تصدر اشتراطات بناء محددة تسعى بها إلى تكون نقطة البداية في مرحلة البناء وتنظيم العمران في مصر، خاصة مع انتهاء مدة التصالح في البناء، حيث يتم وضع الضوابط والاشتراطات التخطيطية لإصدار التراخيص الجديدة.

وفي هذه الخطوة الجديدة تسعى الحكومة إلى حصر الثروة العقارية في مصر، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنها تحظى بأهمية كبيرة خلال المرحلة الحالية، وذلك لما لها من مردود إيجابي، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتخصيص رقم قومي لكل عقار قائم في الدولة.

وفي هذا الصدد، قال صبري الجندي المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، إن اشتراطات البناء ستكون حماية للثروة العقارية وكانت في انتظار موافقة الرئيس عليها، وتهدف إلى إعادة ضبط العمران في مصر كلها، وهو ما يمثله كذلك الرقم القومي لكل عقار بحيث يكون حماية له، ويعد شهادة ميلاد للعقار بداية من ترقيم العقارات وترقيم الوحدات داخل العقار.

فائدة ترقيم العقارات لمعرفة من يحتاج إلى سكن
وأوضح الجندي في تصريح لـ«الدستور» أن هذا الترقيم للعقارات سيساعد في تحديد عدد الوحدات السكنية في مصر، مضيفا: «معندناش إحصائية حتى الآن عن عدد الوحدات»، بحيث يتم حصر لكل العمران في المدن والقرى، ويفيد في معرفة الحكومة الاحتياجات الحقيقية للسكن على سبيل المثال، تم الحصر أن هناك 10 مليون شقة متوسط سكان الشقة الواحدة 5 أفراد أي أن 50 مليون مواطن لديهم سكن، والـ50 الآخرين يحتاجون إلى سكن وهما يتم تلبية احتياجاتهم في توفير السكن الملائم وفقًا لتخطيط عمراني دقيق حسب لخطة الدولة وحسب الموازنة المالية.
وهو ما أكده «الجندي» أن يكون البناء العمراني الجديد بتخطيط منظم عمراني وحضاري، وفي هذا نرجع للقرار الذي صدر أن تتولى الجامعات إصدار تراخيص البناء وليس المحليات؛ بحيث تكون كل جامعة بمثابة مكتب استشاري ودليل ارشادي لإصدار التراخيص وضبط العمران، موضحًا أن هذه الخطوة ستكون حافزًا لإصدار التراخيص على أسس علمية، من خلال مراجعة الرسومات الهندسية الصحيحة وتخطيط البناء وتوافر عوامل الأمان، الشروط الهندسية لتصميم المباني، بالاعتماد على الجامعات في إصدارها حيث يتم إسناد التراخيص لمهندسين محترفين لتقييمها ودراسة ابعادها الهندسية.

أهمية حصر الثروة العقارية
وتابع أن الهدف الثاني من هذا الحصر سيحدد متوسط استهلاك المياه في كل منطقة وكذلك الصرف الصحي والكهرباء وتوصيل الغاز أي كافة المرافق التي يحتاجها المواطنين، مضيفًا أن هذا الحصر يقضي على الفوضى في البناء حيث يتم تسجيل كل عقار بعدد محدد من الوحدات ولا يتمكن صاحبها من بناء وحدات إضافية.

ولفت إلى أن فائدة الرقم القومي لكل العقار في تحديد متى تباع الوحدة السكنية ولمن، وعلى سبيل المثال في حالة تم فرض ميدونية للكهرباء مثلا على العقار لا يتهرب صاحب العقار من دفعها بحجة أنه باع الوحدات، ويصبح أصحاب الوحدات الجدد ملزمين بهذا الدفع في حين أنهم اشتروا العقار في وقت قريب وهذه المديونية كانت منذ سنوات مضت.