نيويورك تايمز: عقبات دستورية وسياسية تمنع عزل ترامب

أعلن عدد أعضاء الحزب الديمقراطي الذين يسيطرون على مجلس النواب أنهم سيقدمون، غدا الاثنين، مشروع قانون لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الرغم من بقاء أقل من أسبوعين لمغادرته منصبه كرئيس للولايات المتحدة، إلا أن مسألة العزل قد تواجه بعقبات دستورية.

وأثارت عملية اقتحام الكونجرس الأمريكى أسئلة سياسية ودستورية ولوجستية نادرا ما يتم التفكير فيها في التاريخ الأمريكي، ولم يسبق أن تمت محاولة عزل أي رئيس مرتين أو في أيامه الأخيرة في منصبه، ولم تتم إدانة أي رئيس على الإطلاق، ويبحث المشرعون أيضا في بند من بنود العزل في الدستور يمكن أن يسمح لهم بمنع ترامب من تولي منصب فيدرالي مرة أخرى، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

ولم يشكل انضمام عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى قائمة المطالبين باستقالة ترامب أو عزله، إضافة وازنة لتلك الجهود، خاصة أن عوائق قانونية وشكلية تعيق تنفيذ هذه العملية بالسرعة الكافية، ناهيك عن التداعيات السياسية التي حذر منها قادة الحزب الجمهوري على جهود الوحدة التي دعا إليها جو بايدن.

ويسمح الدستور الأمريكى للكونجرس بإقالة الرؤساء أو غيرهم من مسؤولي السلطة التنفيذية، قبل انتهاء ولايتهم إذا اعتقد المشرعون أنهم ارتكبوا خيانة أو رشوة أو غيرها من الجرائم والجنح الكبرى.

وحدد زعيم الأغلبية الجمهوري المنتهية ولايته في مجلس الشيوخ، السيناتور ميتش ماكونيل، فى مذكرة الإجراءات لمحاكمة الرئيس إذا قام مجلس النواب بمحاولةعزله للمرة الثانية خلال أكثر من عام بقليل.

وتحدد المذكرة كيف سيتصرف مجلس الشيوخ إذا وافق مجلس النواب على مواد العزل، ونقلها إليه قبل أو بحلول 19 يناير عندما يستأنف أعضاء مجلس الشيوخ أعمالهم بعد العطلة.

وأوضح ماكونيل أن السيناريو الأكثر ترجيحا إذا قام مجلس النواب بإقالة ترامب في اخر 10 أيام متبقية له في منصبه، هو أن يتلقى مجلس الشيوخ رسالة من مجلس النواب لإخطاره بالإجراء في 19 من الشهر الجاري، وهذا من شأنه أن يعطي مجلس الشيوخ خيار قبول أوراق العزل، على أن يشرع في مناقشتها بعد الساعة الواحدة ظهرا في 20 يناير، أي بعد أداء بايدن يمين القسم.

وجاء في المذكرة التي نشرتها صحف أمريكية "لذلك ستبدأ محاكمة مجلس الشيوخ بعد انتهاء فترة ولاية الرئيس ترامب، إما بعد ساعة واحدة من انتهاء صلاحيته في 20 يناير، وإما بعد 25 ساعة في 21 يناير".

وأشارت الوثيقة إلى أن مجلس الشيوخ يمكنه تلقي رسالة تعلن أن مجلس النواب قد استدعى الرئيس أثناء عطلة مجلس الشيوخ، لكن أمين المجلس لن يخطر الغرفة بالرسالة حتى انعقاد الجلسة العادية التالية، والتي من المقرر أن تنعقد في 19 يناير.

وأكد "ماكونيل" أن جهود عزل ترامب لا يمكن تطبيقها في المجلس الذي لا يزال يسيطر عليه الجمهوريون حاليا، إلا في حال توافق 100 عضو في مجلس الشيوخ على عقد جلسة استثنائية قبل الجلسة العادية.

وأضافت المذكرة أنه سيتطلب الأمر موافقة جميع أعضاء مجلس الشيوخ المئة، لإجراء أي عمل من أي نوع خلال الجلسات الشكلية المجدولة قبل 19 يناير، وبالتالي موافقة جميع أعضاء مجلس الشيوخ المئة لبدء العمل على أي مواد عزل خلال تلك الجلسات.

وبينما اتفق الديمقراطيون على أنه من الممكن لوجستيا التصويت على مواد العزل في أقرب وقت الأسبوع المقبل، فإنهم كانوا يفكرون في كيفية تبرير تجاوز العملية المعتادة التي تستغرق شهورا لجمع الوثائق والشهود ودفاع الرئيس.

فيما أعرب اخرون عن قلقهم من أن قاعدة ترامب الشعبية ستلتف بقوة أكبر حوله إذا دفع الديمقراطيون إلى عزله مرة أخرى، مما يقوض هدفهم المتمثل في تحويله إلى ذكرى سيئة في التاريخ الأمريكى.

كما أعلن الجمهوريون الذين قادوا الاتهامات لإلغاء الهزيمة الانتخابية لترمب قبل أيام فقط، إن توجيه الاتهام إليه الآن من شأنه أن يقضي على الوحدة التي تمت الدعوة إليها بعد حصار الكابيتول.

وقال النائب كيفين مكارثي، زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب "إن عزل الرئيس قبل 12 يوما فقط من فترة ولايته لن يؤدي إلا إلى تقسيم بلدنا أكثر"، وهو ما أكد عليه متحدث باسم البيت الأبيض جود دير.

و سيتطلب التصويت في مجلس الشيوخ على عزل الرئيس موافقة 67 عضوا وحضور الأعضاء المئة، حيث ستنعقد جلسة المحاكمة برئاسة رئيس المحكمة العليا القاضي جون روبرتس، وهو ما قد لا يحصل بتاتا إذا انعقدت الجلسة بعد 19 يناير، لأن ترامب سيتحول إلى مواطن عادي ومحاكمته لا تتطلب تولي رئيس المحكمة العليا الجلسة.