القومى للتخطيط: توجيه 130 مليار جنيه إضافية لدعم الصحة والتعليم
أكد الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط، أن التطورات الصحية والاقتصادية للموجة الثانية من جائحة كورونا ما زالت تحت السيطرة ولم تخرج عن السيناريوهات المتوقعة التى وضعتها الحكومة فى خطة وموازنة العام المالي 2020-2021.
ولفت زهران إلى أنه حينما أقرت الموازنة والخطة الحالية وضعت عدة سيناريوهات بشأن المدى الزمنى المتوقع للجائحة أحدهم كان يرجح نهايتها بنهاية عام 2020 والآخر ذهب إلى توقع امتداد الجائحة حتى نهاية العام المالى الحالى أى يونيو المقبل مع التوسع فى تغطية اللقاح لأكبر عدد من المواطنين.
أضاف مسئول التخطيط، لـ"الدستور"، أنه تم توجيه مخصصات إضافية قدرها 130 مليار جنيه لقطاعى التعليم والصحة بموازنة العام الحالي بالمقارنة بالعام السابق لمواجهة الأعباء الناتجة عن كورونا، إضافة إلى تخصيص 10.6 مليار لعلاج غير القادرين علي نفقة الدولة ومواجهة كورونا، بجانب إصدار بعض القرارات للتخفيف عن المواطنين مثل إرجاء تطبيق رسوم السحب والإيداع بماكينات الصرف الآلى، صرف دفعة جديدة من العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، وإقرار زيادة جديدة فى الأجور للمعلمين والأطباء، مشددًا على أن الغلق التام ليس خيارا مطروحا فى ظل الوضع الحالى لا يوجد ما يتطلب إجراء غلق تام وإنما سيتم التعايش مع التطورات الصحية بما يحقق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين واستمرار عجلة الإنتاج لتجنب مزيد من الخسائر.
أشار إلى أن الاقتصاد المصرى قادر على تحقيق معدل نمو إيجابي خلال العام المالى الحالى 2020-2010 بنسبة تتراوح بين 2.8% - 3.5% مدفوعا بنمو قطاع الاستخراجات البترولية والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والزراعة باستثناء قطاعى الصناعة التحويلية والسياحة، إضافة إلى الحفاظ على معدلات التضخم مستقرة دون أى قفزات نظرًا لأن أسعار السلع العالمية خلال الأزمات تتجه للهبوط وبالتالى سيصب ذلك فى صالح الميزان التجارى لمصر.
وأكد أن مصر لديها مخزون آمن من السلع الأساسية يكفى لمدة 9 أشهر وهو أعلى من المعدل الآمن عالميًا الذى يتراوح بين 3-6 شهور تحسبا لأى ظروف فى الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصرى يسير بشكل جيد رغم تداعيات الجائحة سواء فيما يخص انخفاض كل من معدل التضخم والفقر، واستعادة المعدلات الطبيعية لرصيد الاحتياطى النقدى بعدما فقد 6 مليارات دولار فقط خلال ذورة الجائحة، بالإضافة إلى تغطية السندات الخضراء التى طرحتها وزارة المالية بقيمة 500 مليون دولار تمت تغطيتها من قبل المستثمرين 7 أضعاف قيمتها وبناء عليه تم تخفيض العائد 0.5% بما يعكس الثقة فى الاقتصاد المصرى، نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى بشقيه المالى والنقدى.
