قطر تعلق القضايا القانونية ضد الرباعي العربي
أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن الدوحة وافقت على تعليق القضايا القانونية ضد السعودية وحلفائها، بما في ذلك الدعاوى المرفوعة في منظمة التجارة العالمية ومحكمة العدل الدولية.
وقال وزير الخارجية القطري، في مقابلة أجراها مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن الدوحة وافقت على التعاون في مكافحة الإرهاب والأمن العابر للحدود مع المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر والبحرين، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذا الأمر لن يؤثر على العلاقات القطرية مع أي دولة أخرى.
وتابع الوزير القطري: "نأمل في غضون أسبوع من التوقيع، أن تتخذ الأمور خطوات فعلية للعودة إلى طبيعتها"، مؤكدًا أن كل الدول ربحت في أعقاب "اتفاق العُلا" هذا الأسبوع، لكنه أقر في الوقت ذاته بأن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لتحقيق مصالحة كاملة.
وأضاف "آل ثاني": "سيتخذ الأمر بعض الخطوات بين الدول لإعادة بناء العلاقات، وستكون هناك خلافات وبعض القضايا المعلقة التي ستتم مناقشتها ثنائيًا بين الدول"، مشيرًا إلى أن كل دولة لديها مجموعة مختلفة من الخلافات مع قطر.
وألمح وزير الخارجية القطري، وهو أيضًا رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، إلى إمكانية استثمار صندوق الثروة السيادي في السعودية ودول الخليج الأخرى في حال انتهاء الأزمة، قائلًا: "إذا كانت هناك فرص نراها في المستقبل، ورأينا استمرار الإرادة السياسية للدول للمشاركة، فنحن منفتحون للغاية".
يأتي ذلك عقب إعلان المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر خلال القمة الخليجية، التي عقدت الثلاثاء الماضي، في مدينة العلا السعودية، حيث تم الاتفاق على إنهاء الانقسام وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك.
