بالأسماء.. التعيينات الرئاسية بمجلس النواب تمثل أطياف المجتمع

جاءت قائمة التعيينات الرئاسية في مجلس النواب، والتي شملت 28 عضوًا، ليكتمل تشكيل مجلس نواب 2021، فوفقًا للدستور وقانون مجلس النواب، يحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تتجاوز الـ 5 % في مجلس النواب، وهم 28 عضوًا.

وتعد قائمة المعينيين، فرصة لإضفاء التنوع وتمثيل كل طوائف وفئات المجتمع، وتضم العديد من الخبرات والممثلين لكل المجالات والتخصصات، وتمثل جميع فئات المجتمع، حيث تضم شخصيات وخبرات قانونية واقتصادية وفنية ورياضية وشخصيات عامة وممثلون عن أحزاب وقوى سياسية، مما يعطى ثقل للمجلس، ويضفى تنوعًا وتعددية داخل مجلس النواب، مع قائمة الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي ونظام القائمة، ليضم مجلس النواب نسبة كبيرة تمثل المرأة بأكثر من 25 % من عدد مقاعد المجلس، وممثلين عن الشباب والعمال والفلاحين وذوى الاحتياجات الخاصة والمسيحيين والمصريين بالخارج، ما يؤثر بالإيجاب على إثراء الحياة النيابية والبرلمانية والاستفادة من هذه الخبرات وهذا التنوع في ممارسة العمل البرلماني التشريعى والرقابى.

وضمت قائمة التعيينات خبرات متعددة وشخصيات عامة مشهود لها بالكفاءة، حيث جاءت أسماء المعينين في المجلس كالتالي: «عماد خليل كامل، وعادل عبد الفضيل، ومحمد سعد عوض الله، والمستشار إبراهيم الهنيدي، ومنصف نجيب، ودرية شرف الدين، وحسام غالى، ونيفين الطاهري، وعبلة الألفي، والشيخ على جمعه، وجمال السعيد، وفخري الفقي، ومحمد عمر الزيات، ومحمد زكي أبو حسن، والشيخ سالم مراحيل، ودينا إسماعيل، ودينا عبد الكريم، وإيمان العجوز، وهدي عبد الستار، ومنال هلال، وندي الألفى، وفرحة الشناوي، وآية مدني، ونادية السعدني، وجيهان زكي، وسحر عطية، وكريم سدراك، وحازم إمام».

ويأتي اختيار المعينين فى عضوية مجلس النواب بناء على عدة معايير، أهمها الكفاءة والخبرة والحرص على تمثيل كل الفئات والتخصصات، وضم كل التيارات والفئات وطوائف المجتمع، ولتضفى قائمة المعينين تنوعًا أكبر وتعددية من خلال ضم شخصيات عامة وخبرات علمية وقانونية واقتصادية وإعلامية وثقافية ورياضية، ومتخصصين فى كافة المجالات الأخرى، مما يؤدى إلى إثراء الحياة البرلمانية.

وبمراجعة قائمة التعيينات، نجد أنها تضم خبرات متنوعة ومختلفة في كل المجالات، فتضم شخصيات قانونية واقتصادية وشخصيات عامة.

يشار إلى أن المادة «27» من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، تنص على أنه «يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة "5%" من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يري تمثيلها في المجلس وفقًا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها»، وهي بذلك تعني أحقيته في تعيين نحو 28 نائبًا.

ووفقًا لقانون مجلس النواب، فهناك ضوابط حددها القانون في اختيار النواب المعينين، وهى أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعين عددًا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه، وألا يعين شخصًا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

وينص القانون على أن يتساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب، وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية طبقًا للمادة 28، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.