«تنظيم دار الإفتاء» أبرزها.. هل يحسم برلمان 2021 التشريعات الدينية؟
قوانين مهمة وتشريعات تنتظر برلمان 2021 لحسمها، خاصة ما يتعلق بالشؤون الدينية والأوقاف أبرزها مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء ومشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، وكذلك مشروع قانون إنشاء نقابة للمأذونين والموثقين، بالإضافة إلى مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامي لرجال الدين علاوة على مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري وإنشاء نقابة للإنشاد الديني، بعضها مقدم من الحكومة كمشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري والذى تم تأجيل مناقشته لأخذ رأي الأزهر الشريف، والبعض الآخر كان مقدما من النواب، إلا أنه مع زخم القوانين التي أنجزها مجلس النواب خلال فصله التشريعي المنقضي لم يتم الفصل فيها.
يأتي مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة على رأس قائمة الأجندة التشريعية التي تتعلق بالشؤون الدينية ويضم وضع ضوابط وشروط لإصدار الفتاوى العامة عبرالجهات المنوط بها منح التصاريح وكذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة، وهو مشروع تقدم به الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة وانضم إليه عدد كبير من النواب الآخرين، إلا أنه لم يتم البت فيه رغم التوافق من المؤسسات الدينية بعد إدخال بعض التعديلات وأعدت تقريرها بشأنه للعرض على المجلس، إلا أنه لم يعرض على الجلسة العامة لمناقشته.
وطالبت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة وعضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، بسرعه البت في القانون لتنظيم الفتوى لايقاف حاله الفوضى وعدم الانضباط لبعض الفتاوى الشاذة التي تضر بالمجتمع وخاصه التي تخص المرأة والأسرة المصرية، والتي تصدر عن تيارات متشددة دون الاكتراث لصالح المجتمع ودون أي برهان شرعي، لأنها تصدر من غير أهل الاختصاص ويحدد الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى والجهات التي تمنح تصاريح بالفتوى.
وأضافت نصير، أنه يجب من الإسراع أيضا البت في مشروع قانون ينظم الظهور الإعلامي لرجال الدين سواء المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية قبل السماح له بالظهور إعلاميًا للحديث في الشأن الديني من أجل إيقاف حاله الفوضى وعدم الانضباط، وتشكيل رأي عام خاطىء بالشرع وأحكامه واقتصاره على أهل العلم والمختصين فقط، مشيرة إلى أنه يجب عند مناقشه أي قضية وخاصة فيما يتعلق بمصير الأسرة التي هي عماد المجتمع يجب أن لا يقتصر الأمر على المنظور الديني فقط بل الأخذ في الاعتبار المنظور النفسي والاجتماعي الاقتصادى.
وينضم مشروع قانون صندوق الوقف الخيري للقائمه التشريعية الدينية التي تنتظر الحسم، والذي يهدف إلى تشجيع نظام الوقف الخيري وإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية بالتنسيق مع الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية والمساهمة في تطوير العشوائيات والاهتمام بأطفال الشوارع وكذلك المساهمه في تطوير مشروعات البنية التحتية.
وطالبت نصير، بسرعه تشريع ينظم الوقف الخيري لتحسين وتنظيم المساعدات الإنسانية التى تقدم للفئات المستحقة، وأن يتم الأمر تحت إشراف الدولة وبالتنسيق الكامل مع الجهات المنوطة بالأمر.
كما يوجد عدة مشروعات قوانين أخرى سبق وأن أحيلت للجنة الدينية بالبرلمان، منها مشروع قانون نقابة الإنشاد الديني ومشروع قانون إنشاء نقابة للمأذونين والموثقين.
