«سلفة مليون جنيه».. عطية: «المحاسبات» كشف شبهات تربح في نقابة المحامين

تنشر «الدستور»، تفاصيل ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، عن مراجعة الميزانية العامة والحسابات الختامية عن العام المالي من 1-1-2018 وحتى 31-12-2018 داخل نقابة المحامين، وفق ما كشفه النقيب الحالي رجائي عطية.

ووفق ما جاء في التقرير، تمت الإشارة إلى العديد من نقاط الخلل وشبهات التربح والاستيلاء على أموال النقابة في هذه الفترة، التي كان يتولى فيها النقيب السابق سامح عاشور، مقاليد الأمور داخل النقابة العامة للمحامين، بصفته نقيبا عاما، وحمل العديد من الاتهامات إلى موظفين بالنقابة وعدد من أعضاء مجلسها.

وقال نقيب المحامين رجائي عطية، إن الجهاز وجه انتقادات لعدم ادخال أي تعديل على اللائحة المالية الصادرة منذ عام 2001 رغم تكرار ملاحظات الجهاز عليها في جميع تقارير الجهاز السابقة.

وأضاف عطية: "كما سجل ملاحظة حول عدم وجود سجل لسيارات النقابة والبالغ قيمتها ما يقارب 9.5 مليون جنيه، ضمن سجل الأصول الثابتة للنقابة العامة، حيث تم الارتكاز على ما هو مدون بالإدارة المالية، الأمر الذي يشير إلى ضعف نظم الرقابة الداخلية على أصول النقابة وحمايتها من الضياع.

وأكمل: "أشار الجهاز إلى غموض بيان مصير الأصول المشتراة قبل عام 2016 بسبب قيام النقابة بإمساك سجل للأصول الثابتة على برنامج الحاسب الآلى من عام 2016، دون الوقوف على تفاصيل كافة الأصول المشتراة قبل هذا التاريخ وما يتبعها من تفاصيل مجمع الإهلاك ومصروفات الإهلاك قبل عام 2016".

وأردف: "أكد الجهاز المركزي للمحاسبات، خلو حسابات النقابة العامة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية من أي حسابات لمشروعات الإسكان بالنقابة وملفاتها، حيث أنه كما ورد بالتقرير تعذر الوقوف على تفاصيل مشروعات الإسكان بالنقابة والملفات الخاصة بها وبيان بإيراداتها ومصروفاتها والميزانيات الخاصة بها والكيان القانوني لها (إن وجد)، حيث خلت حسابات النقابة العامة وصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية التابع لها من حسابات تلك المشروعات".

وتابع: "كشف المركزي للمحاسبات عن عدم اتخاذ إجراءات تحصيل مديونيات للنقابة طرف الغير جاوزت سبعة ملايين جنيه حيث أثبت التقرير استمرار عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لبحث ودراسة مديونيات النقابة طرف الغير والمرحلة منذ عدة سنوات (محامين، عاملين، شركات وموردين، أخرين..)، والتى بلغ ما أمكن حصره منها نحو 7.157 مليون جنيه.

وأكد نقيب المحامين أن تقرير الجهاز المركزي رصد كذلك عدم إحكام الرقابة على السلف المؤقتة التي بلغت في عام واحد (2018) ما يقارب 2 مليون جنيه، بالمخالفة لحكم المادة رقم (76) من اللائحة المالية للنقابة التى تقضى بأن "يتم تسوية السلفة فور إتمام العملية أو العمليات وبحد أقصى أسبوعين من تاريخ الصرف"، وكذا حكم المادة رقم (77) من اللائحة المشار إليها السابقة التى تقضى بأن «كل من يتأخر فى تسوية السلفة المؤقتة عن المدة المقررة بالمادة السابقة يخصم مبلغ السلفة من مستحقاته طرف النقابة فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.

واستعرض عطية عمليات لصرف مبالغ لعاملين تحت مسمى عهد ولم يتم تسويتها، ومن أخطرها ما لاحظه الجهاز في حدود ما أمكن حصره صرف عهد بمبلغ 500 ألف جنيه بغرض الصرف على المؤتمر العام للمحامين بالغردقة.

وأكمل: "السلف المستحقة لدى بعض العاملين ومن بينها موظف واحد يدعى (حسن البدري) حاصل على سلفة أكثر من مليون جنيه، ولم تتم محاسبته حتى تاريخه، حيث أثبت التقرير استمرار تضمين أرصدة السلف المستحقة طرف (الموظف السابق بالنقابة) عن سلف مؤقتة منصرفة له اعتبارًا من عام 2010 حتى عام 2012 تحت حساب أعمال تطوير النقابة، وأنه سبق للجهاز وأن أعد تقريرًا بأهم الملاحظات التي شابت المستندات المقدمة من المذكور في سبيل تسوية مبالغ السلف المشار إليها.

ونوه عن وجود مديونية جاري النقابات الفرعية بلغت نحو 38 مليون جنيه التي تبين استحالة تحصيلها من قبل النقابة العامة لخروجها تحت مسمى دعم نقدي للنقابات الفرعية، وأيضا عدم صحة الأرصدة البنكية وعدم قدرة الجهاز المركزي للمحاسبات على الوقوف على مدى صحة وسلامة هذه الأرصدة وما أبداه الجهاز من تحفظ بشأن حسابات النقابة بالبنوك، فضلا عن عدم القدرة على ادارة هذه الأرصدة للحصول على أفضل العوائد للنقابة.

وأشار: "أظهر التقرير مخالفات عديدة بشأن الأرصدة البنكية ببعض حسابات النقابة والشهادات لدى بنوك مصر وCIB والبنك العقاري المصري العربي ما بين عدم صحة بعض الأرصدة البنكية، وعدم موافاة الجهاز بطبيعة بعض الحسابات ومستنداتها للوقوف على صحة وسلامة الرصيد، ووجود مبالغ مجمدة غير معروف أسباب ومبررات تجميدها، وتحصيل مبالغ من مشروع يسمى مشروع الإنابة لم يراع إظهار أثره ذلك على إعداد القوائم المالية ودون ظهور أي أثر لإيراداته بالقوائم المالية للنقابة، وعدم موافاة الجهاز بكشوف الحساب بشأنه وتحفظ الجهاز على جميع المعاملات التى تمت على حساب هذا المشروع بالسحب أو الإضافة منذ فتح الحساب وحتى استخدامه لمعهد المحاماة وطلب الجهاز كشوف الحساب التى تخص مشروع الإنابة (إيداعًا وصرفًا) والقرارات الصادرة بشأنه والإفادة ولم ترد إلى الجهاز.

وتحدث: "كشف التقرير عن قيام بعض أعضاء مجلس النقابة والموظفين بها بشراء مخلفات النقابة العامة، ودون حصرها أو تثمينها أو تقدير قيمتها أو إعلان مزايدة عنها، وتعذر الوقوف على صحة وسلامة إجراءات البيع وكذا القيمة البيعية وعدم تشكيل لجنة لحصر وتثمين الأصناف المراد بيعها، والذي يعتبر تقديرها ثمنًا أساسيًا للبيع بالمخالفة للقانون وعدم سداد التأمين الابتدائى أو النهائى شراء الأصناف التى تم بيعها والتعارض في المصالح في عمليات البيع والشراء وخاصة في ظل عدم التحقق من سلامة إجراءات بيع تلك المخلفات من قبل النقابة العامة في هذا الشأن الأمر الذي أضر بمصالح النقابة العامة".

وكشف: "من أخطر ما تعرض له الجهاز في تقريره ملاحظاته بشأن ما يجري إنفاقه تحت ما يسمى مؤتمرات، وتعرض التقرير بالتفصيل لما جرى إهداره فيما سمي بمؤتمر الغردقة، حيث بلغت مصروفات مؤتمر الغردقة خلال العام نحو 6.097 مليون جنيه، وعدم التحقق من صحة صرف مصروفات تحت مسمى انتقالات وإعاشة للموظفين التي قاربت نحو 4 ملايين و500 ألف جنيه في عام واحد".

وتابع: "انتقد عدم رد أو تسوية عهد لعاملين وأعضاء مجلس منهم على سبيل المثال العامل ياسر محمود عبدالصادق، حصل على مبلغ 100 ألف جنيه تحت مسمى تجديد حمامات النقابة العامة، وحصول بعض من أعضاء مجلس على مبالغ تجاوزت مليون جنيه تحت مسميات مختلفة ولم تتم تسويتها".