عمان: ميزانية 2021 تسعى لتخفيض حجم الدين العام
أكد وزير المالية العماني سلطان بن سالم الحبسي، أنه تم إعداد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021 لتكون متوائمة مع أولويات رؤية "عُمان 2040" ووفقًا للإطار المالي للخطة الخمسية العاشرة (2021-2025)، مع الأخذ في الاعتبار التوجهات والأهداف الرئيسية لتحقيق الاستدامة المالية وتخفيض حجم الدين العام وتحقيق معدلات نمو اقتصادي تُسهم في تشغيل القوى الوطنية ومواصلة تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص في مسيرة التنمية.
وقال الحبسي- في حديث لوكالة الأنباء العمانية- إنه تم اتخاذ حزمة من المبادرات الهادفة إلى تحسين الأداء المالي واستدامته لعام 2021 وتعزيز وتيرة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع توجهات وأهداف الحكومة في سياسات التطوير المالي والاقتصادي الذي يحقق التوازن المالي في الأجل المتوسط والطويل، منها استمرار تنفيذ مبادرات خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020-2024)، ودراسة إعداد إطار عام لقانون الدين العام إلى جانب إنشاء حساب الخزانة الموحد، واستكمال مراحل تطبيق موازنة البرامج والأداء، وطرح مناقصة النظام المالي الحكومي الموحد.
وأضاف أن خطة الحكومة لعام 2021 تشتمل على عدد من الإجراءات الهادفة إلى التحفيز الاقتصادي، وقد صدرت توجيهات بشأنها والتي من المؤمل أن تعمل على منح دفعة إيجابية للأنشطة الاقتصادية المختلفة من أجل توفير فرص العمل وهي القروض الإسكانية المقدمة من بنك الإسكان العماني وتوزيع الأراضي السكنية للمواطنين وإعفاء المقترضين من بنك التنمية العماني وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من فوائد الاقتراض لعام واحد (2021) والإعفاء من رسوم التراخيص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخفيض رسوم عقود الإيجار من 5 إلى 3 بالمائة، مؤكدًا أنه إلى جانب هذه الحوافز الاقتصادية هناك جهود حكومية نحو إصدار مجموعة من الإجراءات ذات الصلة بتنظيم سوق العمل وتحفيز بيئة الأعمال.
وبيّن سلطان بن سالم الحبسي أن خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020- 2024) تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية والتوازن المالي بين الإيرادات والنفقات العامة مع نهاية عام 2024 وتهيئة الظروف المالية الداعمة لانطلاق الرؤية الوطنية "عُمان 2040"، موضحًا أن السلطنة تسعى من خلال تطبيق المبادرات والسياسات المالية إلى تجنب استمرار العجوزات المالية وتراجع التصنيف الائتماني للسلطنة والسعي لتحسينه وصولًا لتحقيق مستويات آمنة وجاذبة للاستثمار.
وقال الوزير العماني إنه تم الأخذ في الاعتبار عند صياغة خطة التوازن المالي أولويات "رؤية عُمان 2040" المرتبطة بالاستراتيجية المالية للسلطنة، وتتمثل في أولويات التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية والقطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي وحوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع والرفاه والحماية المجتمعية.
وأوضح أن خطة التوازن المالي متوسـطة المدى تعتمد على خمسة محاور أساسية هي، دعم النمو الاقتصادي وتنشيط وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة الإدارة المالية العامة، مشيرًا إلى أن هذه المحاور تشتمل على عدد من المبادرات التي من شأنها تحقيق الاستدامة المالية في الأجل المتوسط وقد تم البدء في تطبيق المبادرات خلال العام المنصرم 2020 ويتوقع أن تؤدي إلى خفض عجز الميزانية العامة بشكل تدريجي ليصل إلى (1.7) بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ومن المخطط له أن تحقق السلطنة فائضًا ماليًا في عام 2025 يقدر بنحو (65) مليون ريال عماني في ظل التوجهات الحالية ومع الانضباط المالي لكل وحدات الجهاز الإداري للدولة وتعاونهم لتحقيق الأهداف الحكومية المرسومة.
وكان السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان قد أصدر مرسومًا بالموافقة على ميزانية عام 2021 بعجز قدره 2.24 مليار ريال (5.7 مليار دولار) رغم خفض الإنفاق بنسبة 14%.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن جملة الإيرادات المقدرة لميزانية 2021 هي 8 مليارات و640 مليون ريال عماني أي أقل بنسبة 19% عن ميزانية 2020، واحتسبت الحكومة في تقديرات الميزانية سعر النفط على أساس 45 دولارًا للبرميل.. أما النفقات فحددت بـ10.88 مليار ريال أي أقل بنسبة 14% عن 2020.
وستمول السلطنة نسبة 73% من العجز، أي 1.6 مليار ريال من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي، فيما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بحوالي 600 مليون ريال عبر السحب من الاحتياطيات المالية.
