الرئيس الجزائري يعتمد الموازنة العامة للدولة للعام 2021

وقّع الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، اليوم الخميس، على قانون المالية (الموازنة العامة) لسنة 2021.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية، اليوم، أنه حضر مراسم التوقيع كل من رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، والوزير الأول (رئيس الوزراء)، عبدالعزيز جراد، ورئيس أركان الجيش الفريق، السعيد شنقريحة، ووزير المالية، السيد أيمن بن عبدالرحمن، ومدير الديوان لرئاسة الجمهورية، نور الدين بغداد الدايج، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، محمد الأمين مسايد، والأمين العام للحكومة، يحيى بوخاري.

وكان البرلمان الجزائري بغرفتيه مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني قد صادق في شهر نوفمبر الماضي بالأغلبية على قانون المالية (الموازنة العامة للدولة) لسنة 2021.

وتأخر تصديق الرئيس الجزائري تبون على قانون المالية، بسبب رحلته العلاجية بألمانيا للعلاج من الإصابة بفيروس كورونا، والتي استمرت نحو شهرين.

ويتوقع قانون المالية لسنة 2021 نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي بنسبة 4 بالمائة بعد انكماشه بنسبة 6. 4 بالمائة حسب تقديرات إغلاق سنة 2020، وبخصوص النمو خارج المحروقات، فإنه يتوقع أن يبلغ نسبة 4. 2 بالمائة في عام 2021، و37. 3 بالمائة في عام 2022، و81. 3 بالمائة في عام 2023.

كما يرتقب أن ترتفع النفقات الإجمالية للميزانية المتوقعة من 7.372،7 مليار دينار في قانون المالية التكميلي ل2020 إلى 3. 8113 مليار دينار (10 بالمئة) في 2021، لتصل بعدها 8.605،5 مليار دينار سنة 2022 (+6،07 بالمائة)، و8.680،3 مليار دينار سنة 2023 (0،9+ بالمائة).

كما يتوقع أن يرتفع عجز الميزانية خلال 2021 إلى 57. 13 بالمئة من الناتج الداخلي الخام مقابل 4. 10 بالمئة في قانون المالية التكميلي ل2020، أما بالنسبة للتضخم، فإن قانون المالية لسنة 2021 يتوقع تسجيل تسارع طفيف في 2021 ليبلغ 50. 4 بالمائة.