تأجيل دعوى زيادة بدل الصحفيين 20% سنويًا لـ10 يناير
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، تأجيل نظر الدعوى المقامة من روحية رضوان، المحامية وكيلًا عن حسام السويفي، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، والتي تطالب فيها بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 20% سنويا، إلى جلسة 10 يناير المقبل لإعلان نقيب الصحفيين، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ورد وزارة المالية
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 6685 لسنة 75 قضائية، كلا من وزير المالية، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام، ونقيب الصحفيين، وطالبت بإصدار حكم في الشق المستعجل الخاص بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع المطعون ضدهم عن زيادة بدل التدريب والكتنولوجيا، المقرر لجميع الصحفيين المقيدين بجداول تحت التمرين والمشتغلين وذلك بنسبة 20% سنويا.
وأوضحت الدعوى أن هذا البدل أصبح جزءا من الراتب ويصرف لجميع الصحفيين المقيدين بجداول تحت التمرين والمشتغلين، ولم يعد يتناسب مع ما يتكبده جميع الصحفيين من نفقات للحصول على المعلومات وإيصال الحقيقة للقارئ، كما أن قيمته لا تتناسب أيضا مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار لكي تكون هذه الزيادة حقا لصيقا لمهنة الصحافة والصحفيين وليست منحة من الدولة، وحتى لا يرتبط زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بانتخابات نقابة الصحفيين عن طريق تفاوض المرشحين لمنصب النقيب مع الجهات المعنية بزيادة البدل.
وأكدت الدعوى أن مهنة الصحافة هي مهنة البحث عن المتاعب، وليست مهنة المكاسب والمغانم، وأن نقابة الصحفيين قدمت تضحيات رائعة في سبيل المهنة والدولة المصرية، ومنهم الشهداء الحسيني أبوضيف، وميادة أشرف، وأحمد محمد محمود، وتامر عبدالرؤوف الذين ضحوا بحياتهم من أجل تقديم الحقيقة للقارئ، ولذلك فإن طبيعة المهنة فرضت على أبنائها التضحية بحياتهم من أجل أداء رسالتهم النبيلة، وتكبدوا في سبيل ذلك مصروفات ونفقات مالية لكي يضاعفوا قدراتهم المهنية، وذلك عبر تسليحهم بالتكنولوجيا خاصة في هذا العصر الذي تتميز فيه أنواع المعرفة بالتجدد والتطور.
