تقرير: سياسة أردوغان العدوانية أضعفت اقتصاد تركيا

قالت صحيفة "سكرول" الهندية، إن المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها تركيا أدت إلى إضعاف قبضة رئيسها الحديدية على البلاد، واصفة رجب طيب أردوغان بأنه رجل "استبدادي" يسعى للظهور ببلاده كقوة إقليمية في العالم، ولكن تلك الطموحات العدوانية أتت بنتائج عكسية.

ولفتت الصحيفة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إلى أن تراكم الأزمات الاقتصادية التي تعيشها تركيا ساهمت في استهلاك وإنخفاض رصيد أردوغان لدى الشعب بشكل متسارع، لاسيما في الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية ووسائل النقل في البلاد.

وأضافت أن معدل التضخم في البلاد ارتفع، في نوفمبر الماضي، إلى 14.03%، بزيادة 1.5 نقطة عن المستوى المتوقع وهو ما يمثل أعلى مستوى له في 15 شهرًا، كما تعكس أحدث الإحصائيات ارتفاعًا بنسبة 2.3% في أسعار السلع الأساسية اليومية، مثل الطعام، والمشروبات غير الكحولية والوقود وهو ما أدى إلى ارتفاع أجرة وسائل المواصلات.

كما انخفضت قيمة الليرة التركية بشكل ملحوظ ومأساوي هذا العام، مقارنة بالأعوام السابقة، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها القياسية مقابل العملات الرئيسية، وفقدت العملة ما يقرب من 30٪ مقابل الدولار الأمريكي وأكثر من 30% مقابل اليورو، منذ بداية عام 2020.

وتابع التقرير أن أحد الأسباب الرئيسية وراء تدهور الحالة الاقتصادية لتركيا، تتمثل في سياسة أردوغان الخارجية وتحركاته العدوانية التي تهدف إلى ترسيخ تركيا كقوة إقليمية، مشيرا إلى أن مغامرات أردوغان الخارجية قد كلفت البلاد الكثير على الناحية الاقتصادية، حيث عملت على تقويض ثقة المستثمرين.

ولفت التقرير إلى سعي أردوغان لتوسيع حدود بلاده البحرية على حساب اليونان وقبرص، من خلال الإتفاق مع حكومة الوفاق غير المعتمدة في ليبيا في إطار محاولاته العدوانية لـ"إعادة ترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط"، هذا إلى جانب تدخله في نزاع ناغورني قرة باغ وانحيازه إلى جانب أذربيجان في توغلها في الأراضي الأرمنية، وإرساله المرتزقة السوريين والأسلحة، الأمر الذي أدى إلى تعقيد الصراع، مما تسبب في مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

وواصلت الصحيفة أن الطموحات الإمبريالية لأردوغان، المتمثلة في انتهاكه لحقوق الجوار في المتوسط وتدخله في الصراعات المحلية لسوريا وليبيا، زادت من عزلة تركيا وجعلتها تخسر أهم حلفائها: الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، لا سيما بعد قرارهما فرضهما العقوبات على أنقرة خلال الأسبوع الحالي والماضي.

واختتم التقرير: تضع طموحات أردوغان الإقليمية ضغوطًا شديدة على الاقتصاد الذي يعاني بالفعل من أزمة فيروس كورونا، كما تقلص فرص الاستثمار في البلاد، لا سيما بالنظر إلى اقتصاد تركيا المعتمد على رأس المال الأجنبي، وهذا الوضع الاقتصادي البائس ما هو إلا نذير قاتم بالنسبة لأردوغان"، في إشارة إلي إنخفاض شعبية حكومة العدالة والتنمية.