مهرجان السولد أوت

من خبرتي القليلة في عوالم النشر أدركت أن الدعاية التي تتم لكاتب أو كتاب عادةً ما تكون مذيلة بعبارة تقول "نفدت الطبعة الأولى" ثم تصدر طبعة جديدة ليكتب على الغلاف هذه المرة "الطبعة الثانية" وتصل عدد الطبعات أحيانا للخمس طبعات وما يزيد فيتهافت المتهافتون على اقتناء كتاب ذلك الكاتب ويوحي لهم الأمر بأن الكتاب عمل فذ لكاتب فذ يستحق ليس فقط عناء قرائته بل اقتنائه "شرائه".

ومع اقترابي من بعض الناشرين بحكم الصداقة والعمل في الحقل الثقافي توصلت لحقيقة مفادها أن بعض دور النشر - ولا أقول جميعها - وبالاتفاق أحيانًا مع الكاتب تقوم بطبع 100 نسخة فقط من الكتاب في طبعته الأولى، ويباع نصف ما طبع من الكتاب في حفل التوقيع في الأغلب ويشتري الكاتب بنفسه ربما ثلاثون نسخة أو ما يزيد ويمنح 10 نسخ مجانية أو ربما عشرون -وفقًا لتعاقدة مع دار النشر - وهكذا تنفد الطبعة الأولى!! وتعلن الدار ويعلن الكاتب عن ذلك للإيحاء بالنجاح الساحق الذي تحقق! ثم تصدر الطبعة الثانية من الكتاب الناجح الاستثنائي الفذ للكاتب الفذ وهكذا دواليك! ويروج مرة أخرى للكتاب في طبعته الثانية والتي (هي أيضا 100 نسخة) وتتوالى الطبعات حتى يصدر للكتاب الواحد ربما 10 طبعات وفي حقيقة الأمر يكون مجموع ما طبع وطرح منه في الأسواق هو 1000 نسخة فقط صدرت في 10 طبعات!

وهنا قد يتساءل القارئ عن علاقة تلك الحيلة بعنوان المقال والمخصص للحديث عن فعاليات الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والذي اشتهر إعلاميا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بأنه مهرجان "السولد أوت" وهو ما يوحي أيضًا بأن الإقبال هذا العام كان كثيفًا وفاق جميع الدورات التي سبقت تلك الدورة، منذ بدء المهرجان من 42 سنة ولأن نجاح تلك الدورة بالتحديد كان باهرًا مبهرًا.. ولا أقصد بما أكتبه هنا أن المهرجان كان فاشلًا أو أن أفلامه تفتقر للجودة أو أن الإقبال كان ضعيفًا
فلقد تهافت وأقبل الجمهور بالفعل على مشاهدة أفلام المهرجان الجيدة بعد تعطش طويلا لارتياد دور العرض التي عانت مؤخرًا من جائحة كورونا كما عانت كافة القطاعات ليس فقط في بلادنا بل في العالم كله.

نعم لقد تهافت الجمهور على شراء التذاكر وتهافت المعنيون بالحقل السينمائي أيضًا على حضور الأفلام بحكم طبيعة عملهم وتعطشهم أيضًا لمشاهدة ساحرتهم التي يعشقونها وهي السينما الحاضرة دومًا في وجدان وقلب السينمائي والناقد الذي لا يشبع ولا يمل من المكوث لساعات طوال أمام تلك الشاشة الساحرة لتعلو به فيعلو بها وكلما زادت مشاهداته زادت إسهاماته وخبرته في تقييم الأفلام وقراءتها والحكم عليها وإيصالها للمتلقي.. فالناقد حتما هو حلقة الوصل بين المتلقي والفيلم، هو من يرشده لقراءة العمل أثناء مشاهدته واستيعاب رسالته وفنياته.

والمحزن في الأمر أن ذلك المحب المتعطش المتهافت ظلم كثيرًا في دورة هذا العام بالتحديد ووقع عليه بالفعل ظلم بين والسبب ليس الجائحة ولا تخفيض عدد المقاعد كما قد يعتقد البعض ولم يكن مطلوبًا بالطبع ولا أقصد تمييز الناقد أو جعله في مرتبة أعلى من الجمهور.

ما كان مطلوبًا فقط هو مساواته مع الجمهور العادي الذي لا يدرك ربما الفرق ما بين هذا الفيلم وذاك ولا فرق كبير لديه من مشاهدة هذا أو ذاك ويقبل عادة على مشاهدة الأفلام المصرية ليشاهد نجوم العمل على الطبيعة ويلتقط معهم الصور التذكارية بتذكرة مدعومة تدعمها الدولة ووزارة الثقافة خلال فترة المهرجان ويكون ثمنها أقل كثيرًا لو قورنت بأسعار تذاكر الأفلام في دور العرض التجارية التي تعج بها المولات التجارية.

وتلك جزئية فارقة وغاية في الأهمية كنت أتمنى من القائمين على المهرجان إدراكها وهي أن المهرجان مهرجان الدولة وهدفه الأساسي - في اعتقادي ووفقًا لاستيعابي - هدفًا ثقافيًا تنويريًا توعويًا لذلك تدعمه الدولة وترعاه وزارة الثقافة المصرية لإيصال رسالة ثقافية للمتلقي وتوفير تلك الخدمة الثقافية له بسعر مدعم بل وأحيانا تمنح له الدولة تلك الخدمة وتلك المتعة البصرية بالمجان في أسابيع الأفلام التي تنظم بل ومنحت له بالفعل -وبالمجان - بعد نهاية فعاليات المهرجان عندما أتيح للجمهور والنقاد وعلى قدم المساواة مشاهدة الأفلام الفائزة في المهرجان بالمجان في اليوم التالي لانتهاء فعاليات الدورة
وهو ما يؤكد على فكرة الرسالة الثقافية وأنها توضع في الحسبان بل إن لها الأهمية القصوى وتأتي في المرتبة والمنزلة الأولى.

أما الربحية والمنطق التجاري وآليات السوق وتحقيق المكاسب فتأتي في المرتبة الثانية مع العلم بوجود رعاة للمهرجان ومحال لبيع الأطعمة في أروقة الحدث السينمائي الصخم توفر له ذلك الهامش المطلوب من تلك الربحية ولا أحد يتمنى أو يطلب الخسارة لأحد ولكن يبقى سؤال يطرح نفسه ويتساءل عن نظرة القائمين على المهرجان ومن يقررون له شؤونه ويضعون له القواعد التي تسيره، هل ينظرون إليه بوصفه حدثًا تجاريًا ؟ أو حدث هدفه الإبهار فحسب وأن تتهافت العدسات والكاميرات لالتقاط الصور وإجراء الأحاديث لتحقيق الصدى والشو الإعلامي المستهدف وتحقيق أعلى عائد وربحية ؟ أم ينظرون إليه كحدث ثقافي يربي ذائقة تراكمية عند المتلقي عندما تتاح له مشاهدة سينما مغايرة عما يعرض في دور العرض التجارية؟

وبالمثل يتيح الحدث للنقاد والسينمائيين الاطلاع على أحدث إنتاجات العام من أفلام عربية وأجنبية..
أنا أتساءل حقًا عن رؤية القائمين على الحدث، فإن كان المهرجان بالنسبة إليهم حدثًا ربحيًا في المقام الأول يقوم على الإبهار فقد تحقق لهم ربما ما يريدون أما إن كانوا يدركون أن المهرجان هو مهرجان الدولة وأن الدولة تدعمه بكل ما تستطيع وأن وزارة الثقافة أيضًا تدعمه بكل ما تستطيع لوجدنا مساواة ما بين المتخصصين والنقاد من جانب والجمهور العادي من جانب آخر، فشراء تذاكر المهرجان كانت له الأولوية والأهمية القصوى بالنسبة للقائمين على المهرجان وكانت الربحية هي شغلهم الشاغل الذي سعوا إليه ما استطاعوا لذلك سبيلا.

من كان يقوم بالحجز عبر الإنترنت كان يدفع قيمة أكبر ممن يشتري التذاكر من مقر المهرجان وكان للاثنين أفضلية على المتخصصين والنقاد من حملة البادجات وجاء تصنيفهم في المرتبة الأخيرة!

وبالتالي لم يتسن لهم مشاهدة الأفلام حتى وإن نظمت 3 عروض للفيلم الواحد فالثلاث عروض جميعها (sold out) بل ويكتب على غالبية الكراسي كلمة (محجوز) ومع بدء عرض الفيلم ترى تلك الكراسي خاوية ولم يجلس عليها أحد ولم يشاهد الفيلم من عليها أحد! فلمصلحة من ذلك؟ وأنا أتحدث هنا عن الكراسي المتاحة للمرتادين لا الكراسي التي تم إغلاقها وتخفيضها ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء العالمي وذلك إجراء لا اعتراض عليه ولكن تكرر وجود كراسي شاغرة مع غالبية الأفلام - إن لم يكن جميعها - وللأسف لا يتسنى لحامل البادج حجز فيلم إلا في نفس يوم عرضه أو قبله بيوم واحد فقط في حين إن من يدفع ثمنًا للعروض تتاح له فرصة شراء تذاكر أفلام اليوم الأخير منذ اليوم الأول!

وأنا لا أطلب تمييزًا لحاملي البادجات بل أطلب المساواة وأن يتاح لحامل البادج ما يتاح لمن يشتري التذاكر، فإما أن توقف الدولة دعمها التام للمهرجان ويتحول الحدث -كما يريد ربما القائمون عليه - لحدث تجاري ربحي بحت تباع فيه تذاكر العروض وتشترى من الجميع جمهور ونقاد وعلى قدم المساواة
وتلغى البادجات تمامًا أو يتاح لحامل البادج الحصول على بطاقات للأفلام التي يريد مشاهدتها بنفس الآلية التي يحصل عليها من يشتري البطاقات منذ اليوم الأول لليوم الأخير.

أما أن يصبح البادج وحامله في مرتبة ثالثة وبالتالي يصير حامل البادج شخص غير مرغوب فيه ويتم التضييق عليه لصالح بيع وشراء التذاكر وبالتالي يصبح البادج المعلق على صدر صاحبه بلا قيمة بل ولا لزوم له فهذا هو عين العبث!

وبالتالي يكون على القائمين على إدارة ذلك الحدث أن يحددوا أولًا ثم يعلنوا وبمنتهى الشفافية عما يريدون حقًا بل ويعلنوا أيضًا عن رؤيتهم للحدث وإن كانوا يرونه حدثًا تجاريًا في المقام الأول يشرف عليه تجار هدفهم الربح والربحية ؟ أم حدث ثقافي تدعمه الدولة؟ لأنه مهرجان الدولة التي تسعى لنشر الثقافة وإثرائها وتربية الذائقة والارتقاء بها والإعلاء من قيمة الوعي بشكل تراكمي.