التخطيط: امتلاك الدولة لشركات لا يعني التخلي عن سياسات السوق الحرة
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن امتلاك الدولةِ ومؤسساتِها لشركاتِ وكياناتِ اقتصادية لا يعنى التخلى عن سياساتِ السوقِ الحرِة والمنافسةِ وتشجيعِ القطاعِ الخاص، وإنما يأتى من بابِ التدخلِ لضبطِ الأسواقِ فى بعضِ الأحيان أو دعم قطاعاتٍ استثمارية، وفى أحيان أخرى لتعظيمِ قيمة الأصول المملوكة للدولة، ثم التخارج من هذه الشركاتِ وإعادة طرح هذه الأصول للمستثمرين من القطاع الخاص لاستكمالِ عملية تنمية وتعظيم قيمةِ هذه الأصول أو إتاحة تملكِها والاستثمار فيها للمواطنين من خلال البورصة.
وأضافت الوزيرة أن الدولةُ المصريةُ كانت قد خططت بالفعلِ للتخارجِ من بعضِ الشركاتِ بعد أن نجحت فى تعظيمِ قيمةِ أصولِها وتحقيق أعلى العوائد منها، حفاظا على ثرواتِ الأجيالِ القادمة ومن هذه الشركات عددٌ من الشركاتِ المملوكةِ للقواتِ المسلحة.
وقالت السعيد إنه بالفعل فى فبراير الماضى، وقعَ صندوقُ مصرَ السيادى اتفاق تعاون مع جهازِ مشروعاتِ الخدمةِ الوطنية للاستثمار فى شركاتِه وتمَّ اختيارُ شركتين (الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافى) وشركة الوطنية للبترول، وتم عملُ دراساتٍ من خلال عددٍ من خبراءٍ ومتخصصين وبيوت الخبرة، وتم الانتهاءُ من وضعِ صحيفة استثمار لهذه الشركات وسيتم طرحُها للقطاعِ الخاص للاستثمار فيها كمرحلة أولى ثم يتم طرحها فى البورصة المصرية وتكون متاحةً لكل المصريين لتملك أسهمها والاستثمار فيها من خلال البورصة، وسيتمُ التعاون مع جهازِ مشروعات الخدمة الوطنية فى شركات أخرى سنعلن عنها تباعًا، وهذه الشركات سيتم طرحُها للقطاعِ الخاص وفق شروطٍ وضوابط، تضمنُ أن تحققَ أعلى العوائدِ للدولة المصرية وأن تخلقَ فرصَا استثمارية حقيقية للقطاعِ الخاص فى المرحلة الأولى وتكونُ كذلك فرصة للمواطنين لامتلاكِ أسهمًا فيها والاستثمار فى أسهمِها.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي بعدد من كبار الكتاب والصحفيين بشأن الحديث عن أهداف الصندوق والملامح الرئيسية لقانون إنشاء الصندوق؛ وذلك بحضور أيمن سليمان – المدير التنفيذي للصندوق.
