خبراء يضعون روشتة الأمان من جرائم الإنترنت

تواصل التكنولوجيا غزو حياة البشر ليسيروا على وتيرة متقدمة ومتسارعة من الحداثة والتطور، لكن هذا التطور هناك من يستغله لأغراض دنيئة غير التي وجدت من أجله، ليرتفع معها معدل الجرائم الإلكترونية أكثر من «التقليدية» المعتادة.

لذا كان لابد من إيجاد سُبل لمكافحتها والتصدي لها لحماية المستخدمين للتكنولوجيا، حيث خصصت الأجهزة الأمنية وحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، يمكن للمواطنين من خلالها تقديم البلاغات الخاصة بالابتزاز أو التهديد.

وفي تصريح اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن المعلومات، قال إن مصر بها أمية رقمية وهو ما يعزز من عمل «القراصنة» في الإيقاع بضحاياهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لا يجب الخوف من الجرائم التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل عليهم التوجه وتحرير محضر في مباحث الإنترنت، مضيفًا أن زيادة جرائم الإنترنت سببها زيادة استخدام الناس للإنترنت.

وفي هذا الصدد صدر القانون رقم 175 لسنة 2018 لمواجهة الجرائم التي تقع على الإنترنت، كما صدر قانون آخر لحماية المعلومات الشخصية للمواطنين وعدم التفريط فيها من أي جهة.

الابتزاز وانتهاك الخصوصية هم الأكثر
أوضح الدكتور حسين عادل فهمي، استشاري إدارة الأعمال ونظم المعلومات، أن الجرائم الإلكترونية تنقسم إلى عدة أنواع، منها النصب والاحتيال؛ من خلال بيع المنتجات الوهمية، حيث يتم استقطاب العميل لوضع بياناته الشخصية لإتمام عمليات الشراء لهذه المنتجات؛ وهنا تحصل عملية سرقة البيانات، مضيفًا أن النوع الأكثر إجرامية هي جرائم الابتزاز وكذلك انتهاك الخصوصية من خلال مواقع وتطبيقات تتطلب الدخول إليها اابيانات الشخصية ولا تعتمد على موافقة المستخدم وهو ما يمثل الخطر الأكثر على المستخدمين.

وأضاف «فهمي» في تصريح لـ«الدستور» أن المستخدمين يجب أن يركزوا عند مشاركة الروابط المختلفة واستقبالها كذلك، ولابد من تشغيل خاصية معرفة أماكن الهواتف الأجهزة الذكية، كما يجب الفصل بين الإيميل الخاص بالعمل والشخصي، وتفعيل كافة التدابير التي تصعب من عمليات الاختراق، وعدم فتح أي رابط غير معلوم مصدره، لأنها تكون السبيل الأساسي للمخترقين في سرقة البيانات.

وأكد أن كافة المستخدمين يجب أن يتوخوا الحذر عند استخدامهم للتطبيقات المختلفة لحماية أنفسهم من خطر سرقة البيانات وضرورة التأكيد على عدم الإفصاح عن أي بيانات تخصهم، بعد أن أصبحنا في عصر التكنولوجيا الحالي ومن الصعب التخلي عن الهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر أن أكثر الجرائم التي يتعرض لها مستخدمي الإنترنت هي جرائم الابتزاز ويكون الأكثر عرضة لها هم الفئة الأصغر سنًا، وذلك نابع من عدم درايتهم الكافية بمخاطر التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة وكذلك حب الفضول والاستطلاع لديهم، فهم معرضون لجرائم مؤسفة من خلال إرسال محتوى مهين أو سيئ، مضيفًا أن السائد أن يذكر كل فرد كافة تفاصيل حياته الشخصية على التطبيقات والمواقع ما يساعد في الإساءة لهم.

معدل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
في تقرير أعدته وزارة الاتصالات والجهاز القومي للاتصالات عن حجم الزيادة في استخدام الانترنت، أوضح أن نسبة تصفح مواقع الإنترنت زادت بنسبة 131%، وزاد استخدام فيسبوك ليصل إلى 151%، أما تطبيق "تيك توك" زاد معدل استخدامه بنسبة 194%، ونسبة استخدام تطبيقات الألعاب كانت 96%، زادت نسبة استخدام تطبيق "واتسآب" لـ34%.

السوشيل ميديا فاترينة وسرقة الحسابات أمر سهل
وقال المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أصبح هو السائد حاليًا، فأصبحت مجرد "فاترينة" لعرض الناس لحياتهم الشخصية والخاصة عليها لجذب أكبر عدد من التفاعلات، يبدأ الأمر من الأسرة ويصل للابناء كذلم ك في تقليدهم لنشر ذات المحتوى، ما أضاع من الهدف الأساسي من التكنولوجيا وأهميتها وضرورتها وكذلك سُبل الحماية منها.

وأوضح أنه لابد أنه يكون هناك أسس في استخدام وسائل التواصل بشكل جيد وآمن وعدم نشر المعلومات الشخصية أو الخاصة مهما كانت بسيطة وغير ذات أهمية، فهذه المعلومات يمكن أن تكون ذات قيمة لدى جهات أخرى، يمكن أن تستغل هذه البيانات في الجرائم المختلفة.

وأضاف حجاج أن سرقة الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي أصبح أمر سهل لأي شخص، فيمكن أن يتم سرقة حساب أحد المستخدمين ثم التواصل مع الأصدقاء المتواجدين على حسابه، ومن خلال هذه الطريقة يحدث العديد من الكوارث، مضيفًا أن الأسوأ يحدث للفتيات خاصة في بداية سن مراهقتهم لبعض الحسابات الوهمية التي تنتحل أي صفة لمحادثتهن سواء في البيع أو عرض الوظائف أو باعتبارهم أطباء تخصيص وغيرها من الجراىم.