دراسة لـ«التخطيط» تتوقع تحسن دخل الأفراد مع التعافي من آثار كورونا

كشفت ورقة سياسات أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تحت عنوان "المسارات البديلة لتعافي الاقتصاد المصري والأثر على القطاعات والوظائف والأسر المعيشية"، أن زيادة الاستثمارات العامة ستسهم في الحد من الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا المستجد، بحيث تحافظ على مستوى التوظيف وكذا توفير فرص عمل جديدة في حال تعافي الاقتصاد بصورة سريعة، ومن المتوقع ألا يتأثر دخل الأسر سلبيًا في المتوسط يرتفع بصورة طفيفة ما بين 0.7% و2.7%، تحت سيناريو التعافي السريع والاستثمارات خلال الربع الأول والثاني من العام المالي 2020-2021.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم إجراء هذه الدراسة باستخدام مصفوفة الحسابات الاجتماعية "Social Accounting Matrix (SAM"، التي تقوم برصد تدفقات المعاملات الاقتصادية وعرض هيكل الاقتصاد خلال نقطة زمنية محددة، وذلك من خلال النموذج المضاعف "SAM" كآلية مناسبة لقياس الأثر قصير المدى سواء المباشر أو غير المباشر للصدمات مثل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الورقة هي الورقة الثانية التي تصدرها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع "IFPRI"، في إطار الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتعزيز صنع السياسات القائمة على الأدلة من خلال تقديم توقعات للاقتصاد المصري وتقدير تأثير التدخلات والإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد خلال أزمة فيروس كورونا، وتتمثل الورقة الأولى في مذكرة سياسات حول أثر أزمة كورونا على الاقتصاد المصري خلال الربع الأخير من العام المالي 20192020.