«البيان واضح».. قانونيون: مصر لها الاختصاص فى قضية «ريجينى» ولا يحق لإيطاليا التدخل

أكد عدد من خبراء القانون، أن الموقف المصري سليم تمامًا في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، أن الاختصاص في التحقيق هو اختصاص مصري خالص، وأن نتائج التحقيقات المصرية واضحة ولا تقبل المزاعم الإيطالية الأخيرة.

اختصاص مصري
الدكتور نبيل مدحت، أستاذ القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة عين شمس، قال إن «بيان النيابة العامة بخصوص مقتل الشاب الإيطالي ريجيني يتمتع بالاختصاص لوقوع الجريمة على الأراضي المصرية، وبالتالي كانت التحقيقات من حق الجانب المصري»، مؤكدًا أن «النيابة الإيطالية لم تُحقق في القضية، لذا لا يعتد بالتلميحات المذكورة بالبيان أن مرتكبي الجريمة أفراد ينتمون لأجهزة أمنية معروفة، بل وتطالب الجهات المصرية بعناوين هؤلاء الأفراد».

وأشار «مدحت»، إلى أن «تعليق النيابة الإيطالية يوضح عدم إلمامها بتفاصيل وجوانب القضية، بل وتعتبرها قضية شرف بسبب ما تتعرض له من ضغوط إعلامية ومن مواطنيها إزاء مقتل هذا الشاب»، مشددًا على أن «القضاء والنيابة المصرية سلطتان مستقلتان تستمدان قوتهما من القانون، الذي يتيح لهما العمل بشفافية، لذا سيتم اعتماد البيان الصادر من النيابة المصرية أمام المجتمع الدولي، وعلى الحكومة الإيطالية احترام ذلك، وغير مسموح بالتعليق أو التدخل في هذا الأمر».

لا يجوز تدخل إيطاليا
وشدد على أنه «لا يجوز تمامًا تدخل الجانب الإيطالي في القضايا التي تتولاها الحكومة المصرية أو التعليق على أحكامها، طالما أعلنت الأخيرة عن خطوات سير التحقيقات والنتائج»، موضحًا أن «النيابة العامة المصرية أصبحت تتخذ منحى إيجابيا في توضيح وإعلان نتائج التحقيقات في القضايا الشائكة التي تمس أمن المجتمع أو القضايا الدولية».

الخلاف في بعض النقاط
فيما أكد المحامي عمرو عبدالسلام، أنه« حسب القوانين الدولية، فإن التحقيق في تلك القضية من اختصاص مصر فقط، دون تدخل مباشر من إيطاليا، وذلك لوقوع الجريمة على أرض مصرية».

وأضاف «عبدالسلام»، أن «إيطاليا من حقها فقط تكليف فرق مختصة لمتابعة سير التحقيقات، دون أن تتدخل في فيها، لأن التدخل يخترق سيادة الدولة المصرية»، مؤكدًا أن «النيابة العامة المصرية ونيابة الجمهورية بروما، يحترمان بعضهما بعضا، وذلك واضح من البيان المشترك الصادر والإجراءات المتخذة، لكن الخلاف يكمن في بعض النقاط».

وأوضح أن «نيابة روما تُصر على أن الـ5 أشخاص المشتبه بهم هم أشخاص يتبعون إحدى الجهات الأمنية، لكنهم اعتدوا على الطالب ريجيني بتصرفات فردية لا تدين تلك الجهة، في الوقت الذي تؤكد فيه مصر أن هذا الاشتباه مبني على أدلة غير ثابتة، لأن التحقيقات المصرية على أرض الواقع أظهرت أن الأشخاص الخمسة أصدروا هويات أمنية مزيفة، من أجل استغلالها في عملياتهم الإجرامية».

البيان واضح
وتابع «البيان المصري كان واضحًا بشأن الخمسة المشتبه بهم، فأكد أنهم تشكيل عصابي تخصص في عمليات السرقة بالإكراه، وعُثر على متعلقات الطالب ريجيني المجني عليه في مسكن أحد أفراده»، مضيفًا: «ولأن التحقيقات المصرية أظهرت أن هذا التشكيل ارتكب جرائم مماثلة من بينها جريمة سرقة بالإكراه لشخص إيطالي آخر، وما يؤكد تلك الاتهامات وجود شهود على أفراده».

إغلاق التحقيقات مؤقتًا طبيعي
وواصل: «من الطبيعي أن تغلق النيابة المصرية ملف التحقيق بشكل مؤقت، من أجل مزيد من البحث والتحريات الأمنية، من أجل الوصول إلى مرتكب الواقعة، فقد جاء في البيان أنه لا يزال مجهولًا حتى الآن».

وكانت النيابة العامة المصرية والنيابة الجمهورية في روما، قد أصدرتا بيانًا مشتركًا، مساء أمس الإثنين، بشأن آخر تطورات التنسيق مع الجانب الإيطالي، في واقعة مقتل الطالب جوليو ريجيني، بعد العثور على جثته مشوهة في عام 2016 بجانب الطريق الصحراوي.