مصدر حكومي يرجح مد فترة التصالح بمخالفات البناء شهرا جديدا

انتهت، اليوم الإثنين، المهلة الثانية التي منحتها الحكومة بقرار من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، للتصالح على مخالفات البناء، قبل شهر، في إطار التسهيل على المواطنين، وإتاحة الفرصة أمام كل المخالفين للتصالح، وفق خطة مرنة تسعى الحكومة من خلالها لإنهاء الأمر.

وكشف مصدر حكومي لـ«الدستور» أنَّ من المرتقب أن يتلقّى مجلس الوزراء تقريرًا من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الذي أرسل بدوره إلى المحافظين لإبداء الرأي في مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، لإصدار قرار بشأنها، كما يبدي وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، رأيه وفق الإقبال على التصالح في المدن الجديدة، وما إذا كان الأمر يحتاج المد لشهر آخر من عدمه.

ورجح المصدر بشكل كبير أن تعلن رئاسة الوزراء خلال الساعات المقبلة مد عملية التصالح شهرًا جديدًا ينتهي بنهاية ديسمبر، الذي يبدأ الثلاثاء وفق خطة الحكومة المرنة في إنهاء عملية التصالح.

ولفت إلى أنها ستكون المرة الأخيرة التي تسمح فيها الحكومة بمد فترة التصالح.

يذكر أن إجمالي طلبات التصالح وصلت إلى ما يزيد على 2 مليون و261 ألف طلب حتى الآن، مقارنة بـ2 مليون و100 ألف طلب منذ موعد صدور قرار المد الأخير، في ظل التسهيلات التي قدمتها الدولة.