المفوضية الأوروبية: على بولندا والمجر الطعن على آلية سيادة القانون

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إن على بولندا والمجر الطعن في آلية مشروطة لموازنة الاتحاد الأوروبي أمام أعلى محكمة في التكتل، بدلا من عرقلة الاتفاق بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي وتمويل التعافي من فيروس كورونا.

وكانت الدولتان سحبتا الأسبوع الماضي تأييدهما لقرار رئيسي بشأن كيفية تمويل خطة إنفاق الاتحاد الأوروبي للفترة من 2021 إلى 2027 بسبب خلاف بشأن ما اعتبرتاه تدخلا من مسؤولي الاتحاد الأوروبي ودوله الـ 25 الأخرى في شؤون سيادة القانون لديهما.

وقد تؤجل هذه الخطوة بشكل كبير تبني خطة الاتحاد الأوروبي التي تصل قيمتها إلى 1.8 تريليون يورو(2.1 تريليون دولار).

وقالت فون دير لاين أمام البرلمان الأوروبي إن الآلية المشروطة التي قد تقيم احترام سيادة القانون في دولة معينة قد تمت الموافقة عليها في يوليو الماضي وإذا كانت لدولة عضو شكوك، يتعين أن تلجأ إلى محكمة العدل الأوروبية، بدلا من عرقلة اتفاق "على حساب ملايين الأوروبيين الذين ينتظرون بشكل عاجل مساعدتنا".

ورفض وزير العدل البولندي، زبيجنيو زيوبرو سريعا الاقتراح، وقال الوزير في مؤتمر صحفي بالعاصمة وارسو إن فون دير لاين قدمت الاقتراح "بسوء نية" وتدفع من أجل "حلول تعرف أنها غير شرعية".