بلومبرج: أردوغان يستعد للأسوأ تحت رئاسة بايدن
قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستعد لمواجهة اربع أعوام قاسية مع انتقال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض، في ظل تزايد التوقعات بفرض العقوبات الأمريكية على أنقرة بعد أن كانت معلقة من قبل الرئيس الحالي دونالد ترامب.
وأشارت الوكالة إلى ان قرار الرئيس التركي المتأخر لتهنئة نظيره الأمريكي المنتخب وقبول فوزه في الانتخابات، قد يشير إلى مخاوف أنقرة بشأن العقوبات الشديدة المحتملة على سلسلة من القضايا التي كان أردوغان يوازنها في ظل رئاسة دونالد ترامب، وهو ما يؤكد القلق بشأن مستقبل العلاقات الثنائية في ظل إدارة بايدن.
وأضافت إنه بحلول نهاية فترة تولي جو بايدن منصب نائب الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، في عام 2017، تحولت علاقة تركيا بالولايات المتحدة من شراكة وثيقة إلى انعدام ثقة متبادل، ووصف بايدن خلال مقبلة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" في يناير بأنه مستبد، وأن على الولايات المتحدة دعم المعارضة التركية لإطاحة به في الانتخابات، مضيفا أن على زعيم حزب "العدالة والتنمية" دفع الثمن.
وترى "بلومبرج" أن هذا الثمن قد يكون "باهظا للغاية"، لا سيما أن تركيا تواجه عقوبات محتملة بسبب شرائها أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية الصنع من طراز S-400، والتي تؤكد الولايات المتحدة أنها لا تتوافق مع أسلحة الناتو وتشكل خطرًا أمنيًا.
كما إنه من المحتمل أن تكون هناك عقوبات شديدة على بنك "خلق" المملوك للدولة التركية في الولايات المتحدة، في ظل اتهامات بالاحتيال وغسيل الأموال، بسبب مخطط للتهرب من العقوبات الإيرانية التركية، هذا إلى جانب الخلافات التي لم يتم حلها بعد بشأن وضع المقاتلين الأكراد في سوريا، والانتهاكات التركية في شرق البحر المتوسط ونزاعها المستمر مع اليونان وقبرص، وكل هذه القضايا من شأنها أن تقعد العلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب "بلومبرج".
وأشارت "بلومبرج" أيضا إلى الخطاب الذي ألقاه أردوغان السبت الماضي، والذي أوضح فيه رفضه لفكرة أن صداقة تركيا الحديثة مع روسيا كانت "بديلا لعلاقاتنا الراسخة مع أمريكا"، ودعا بعدها إلى تعاون أوثق مع أوروبا، التي كان يتجادل معها منذ شهور حول مجموعة من الملفات، منها حقوق الإنسان في تركيا بالإضافة إلى ليبيا وانتهاكات شرق المتوسط والتدخل في سوريا والصراع بين أرمينيا وأذربيجان.
واختتمت "بلومبرج" تقريرها: يبدو أن أردوغان يستعد للأسوأ، خصوصا بعد أن ترجمة تعليقات الرئيس التركي الأخيرة، إلى جانب تعليقات وزير العدل عبد الحميد غول والإعلان عن الإصلاح القضائي، على أنها مؤشرات على استعداد الحكومة للتغيير الواقع في القيادة الأمريكية.
وتابعت "لكن مع ذلك، اتخذت حكومة أردوغان بعض الاحتياطات لإعفاء شركات الطاقة والتعدين في الخارج، في حال تعرضت لعقوبات أمريكية، حيث وافق البرلمان التركي يوم الخميس الماضي على تشريع لإعادة شركات الطاقة والتعدين التركية التي تم تأسيسها في الخارج. وقال مسؤول بوزارة الطاقة التركية إن هذه الخطوة تهدف إلى الاحتراز من تأثير العقوبات المحتملة".