مخالفات الخفاء.. هل يمكن التصالح في البناء العشوائي؟
حيلة جديدة لجأ إليها عدد من المواطنين للتحايل على القانون وتجاهل قرارات الدولة عندما قرروا بناء عدد من العقارات المخالفة سواء أصحاب التراخيص السارية، لكن لم يلتزموا بالاكتفاء بالدور الرابع كما حدد رئيس الوزراء، أو مَن قاموا بالبناء حديثًا دون تراخيص رغم قرار وقف البناء، بحجة الدخول في التصالح الذي امتد إلى نوفمبر الجاري.
وهو ما ظهر في عدة مخالفات تم رصدها على مدار الأسابيع الماضية، كان آخرها في حي المعصرة تم عمل عدة حملات لمواجهة مخالفات البناء أسفرت عن مصادرة 6 خلاطات من أرض السلام، وتم تحويل المخالفين للنيابة العسكرية.
ويوضح خبراء لـ"الدستور" هل ينفد أصحاب هذه الحيل بالبناء المخالف من قبضة القانون ويدخلون ضمن المصالحات.
وقال المستشار صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، إنه بعد صدور قانون التصالح وبعد انتهاء المهلة التي حددها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تنتهي في نوفمبر بتقديم أوراق التصالح، ستتم دراسة المخالفات القديمة ومدى أحقية المواطنين في التصالح.
وتابع أن معايير الأحقية للتصالح ستكون في كافة العقارات فيما عدا البناء على الأرض الزراعية والبناء على أملاك الدولة، مضيفًا أن القانون أجاز التصالح في البناء على الأراضي الزراعية القريبة من الحيز العمراني.
وأضاف الجندي أن أي بناء يتم في الوقت الحالي يجب رصده وإزالته من بدايته، وهو دور المحليات في الوقت الحالي بتشكيل لجان مرور وفرق متابعة للمرور على المحافظة لمنع أي مخالفات تصدر في الوقت الحالي، فكل بناء مخالف بعد مدة التصالح وبعد إنفاذ القانون لا يدخل في التصالح.
واستكمل أن التصالح يتم على المخالفات القديمة، فقط، فأي مخالفة جديدة بعد قرارات الحكومة لا يتم التصالح فيها، فمن يتصور أنه يمكنه التصالح بحجة أن مدة التصالح تم مدها لنهاية نوفمبر وسينفذ من العقوبة فلن يفلح، لأنه إذا ثبت أن البناء تم بعد المدة التي حددها القانون وهي منذ 2008 وحتى آخر تصوير جوي تم لرصد مخالفات البناء.
وبالتالي أي مبنى يتم بناءه بعد التصوير الجوي المعتمد وتم رصده على أنه مبنى حديث من خلال الأقمار الصناعية كذلك لن يتم المصالحة فيه وسيتم تنفيذ القانون عليه، فالناس لديها وهم أن عمليات البناء التي يقوموا بها في هذا الوقت في الخفاء ستتيح لهم الدخول في التصالح وهو ما لن يحدث.
وأوضح الدكتور محمود ربيع، خبير الادارة العامة والمحلية، أن مصر يحكمها قانون نابع من دستور ولا يجوز مخالفته، مضيفًا أن قانون التصالح في مخالفات البناء في صالح المواطن المصري، وأى قانون تصدره الحكومة يستهدف مصالح المواطنين.
واستكمل أنه في سبتمبر الماضي أعلن رئيس مجلس الوزراء بالسماح باستكمال البناء حتى الدور الرابع لمن صدرت لهم تراخيص بناء سارية وكان قد شرع في البناء قبل هذه القرارات لحين صدور الاشتراطات الجديدة للبناء، مع عودة حركة البناء بشكل كامل وفقًا لمعايير واضحة تناسب الشكل الجمالي وتتوافق مع السلامة الإنشائية.
أضاف ربيع أن كل من يخالف القانون سيتم إحالته إلى النيابة العسكرية رغبةً من الدولة في إعادة النسق العمراني لعموم جمهورية مصر العربية، وقيام البعض باستغلال الوقت وانشغال أجهزة الدولة واهتمامها بالتيسير على المواطنين فى توفيق أوضاعهم البنائية، سيكون مصيرهم الوقوع تحت طائلة القانون.
أشار إلى أنه من خلال الحملات المرورية لمسئولي الأحياء لضبط المخالفات، تم ملاحظة إصرار البعض على المخالفة والبناء المخالف خارج الاشتراطات البنائية، وخارج قرار استكمال أعمال البناء حتى الدور الرابع، وهذا فيه تحدٍ واضح لرغبة الحكومة في التطوير، ورغبةً منهم فى كسر سلطة الدولة وإيقاعها مرة أخرى تحت فرض سياسة الأمر الواقع، وعليها قبول التصالح في هذه المخالفات، وخاصةً أن الحكومة قد صرحت بمد فترة قبول التصالح حتى نهاية نوفمبر 2020.
وأكد أن عقوبات البناء المخالف للأفراد هي الإحالة للنيابة العسكرية، وقد قسم العقوبة للمنشأ إلى الإزالة الوجوبية لبعض الحالات، والحجز الإداري والتحفظ على المنشأ وقطع الخدمات عنه في حالات أخرى.
