كيف ضمن الدستور حقوق المرأة في التمثيل العادل بالمجالس النيابية
أكد الدستور على المساواة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين المرأة والرجل ولا تمييز لأي منهما على الآخر، وبذلك يكون ضمن الدستور صراحة حقوق المرأة في كافة المجالات خاصة في تمثيلها العادل داخل المجالس النيابية.
ونصت المادة 11 من الدستور على: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور".
"وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها".
"وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل".
" كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا".
