تأييد المشدد 15 عامًا لسكرتارية تنفيذ بتزوير أحكام قضائية

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من 3 متهمين، سكرتارية تنفيذ، على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالسجن المشدد 15 عامًا لاتهامهم بالتزوير في محررات رسمية بمحكمة جنايات بنها وأيدت الأحكام، وذلك في القضية رقم 432 لسنة 2018 جنايات قسم بنها.

وتضمن منطوق حكم محكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلًا للمحكوم عليه "محمد" سند، ثانيًا قبول ورفض للمحكوم عليهما "أسامة"، و"وائل"، وتأييد الأحكام الصادرة بحقهما.

وسبق أن قضت محكمة جنايات بنها في 2018 بمعاقبة المتهمين بأحكام رادعة وصلت إلى 365 عامًا في عدة قضايا تزوير الأحكام الجنائية وبتقديم المتهمين لعدة طعون أمام محكمة النقض على هذه القضايا كل منها على حدة رفضت محكمة النقض أحد الطعون وأصدرت قرارها السابق.

ترجع وقائع القضية عندما اكتشف رئيس محكمة جنايات بنها وجود كشط وتعديل في بعض أسماء المتهمين في رول الأحكام بالدائرة خاصة لمتهمين بمنطقة المثلث الذهبي بشبين القناطر، وطلب رئيس المحكمة تشكيل لجنة من أعضاء النيابة وقلم الجنايات وكانت المفاجأة أن هناك تلاعبًا في أحكام صادرة ضد 9 متهمين من أكبر تجار المخدرات في منطقة المثلث الذهبي بشبين القناطر، حصلوا بموجب هذا التلاعب على البراءة في قضايا صدر ضدهم فيها أحكام بالسجن المشدد.

وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية، ألقى القبض على 3 سكرتارية تنفيذ بالمحكمة وجميعهم سكرتارية بمحكمة جنايات بنها، وتم التحفظ على القضايا التي ظهر بها التلاعب للمتهمين التسعة، وإعادة فحصها ومواجهة المتهمين الموظفين العموميين بالتلاعب، وبتضييق الخناق عليهم اعترفوا بقيامهم بتزوير منطوق الحكم الصادر ضد كل من تجار المخدرات من الحكم بالحبس إلى البراءة، وذلك بتغير اسم المتهم ووضع اسم آخر غيره على غير الحقيقة.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم التزوير في المحررات الرسمية والإضرار العمد بنطاق عملهم والتربح من وراء ذلك واستعمال محررات رسمية مزورة لهيئات قضائية.