بعد إطلاقها اليوم.. شروط «الفاتورة الإلكترونية» وعلى من ستطبق؟

أطلقت وزارة المالية، اليوم الأحد، المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، التي يتم تطبيقها للمرة الأولى مصر.

وتعد تلك آلية الخطوة الأولى لتطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي أقره البرلمان في نهاية دوره الخامس، حيث ألزمت المادة 37 منه، الشركات والأفراد العاملين في بيع السلع وتقديم الخدمات، بتسجيل جميع مشترياتها ومبيعاتها من السلع والخدمات، على النظام الإلكتروني الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض.

كما تلتزم تلك الشركات والأفراد بسداد مقابل استخدام هذه المنظومة، وفقًا للرسوم التي يحددها وزير المالية، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه سنويًا.

ويهدف هذا النظام إلى تمكين مصلحة الضرائب من تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، للوقوف على حجمها وقيمتها وأطراف علاقة التعامل، وغير ذلك ما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها، حيث يلتزم الممولين تسجيل كافة متحصلاتهم النقدية والإلكترونية والضريبة المستحقة عليها، وإصدار فاتورة أو ايصال الكتروني، عن كل عملية بيع موقعة إلكترونيًا من مصدرها.

وحسب المادة 36 من القانون ذاته، من المقرر أن إدارة نظم الفواتير الإلكترونية، من خلال عدد من الشركات الخاصة العاملة في هذا المجال، حيث منحت تلك المادة وزير المالية الحق في إسناد إصدار الفاتورة الإلكترونية وإجراءات عملها لعدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال، وفقًا للشروط والالتزامات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

فيما ألزم القانون تلك الشركات بتوفير مستلزمات هذا النظام وصيانته والتدريب على استخدامه، وموافاة مصلحة الضرائب بتقرير شهري عن حركة البيع والشراء التي جرت خلال الشهر.

ووفقًا لما نص عليه القانون، يسري نظام الفاتوة الإلكترونية، على من تجاوز حجم أعمالهم السنوية 500 ألف جنيه.

ويلتزم المكلفين بالفاتورة الإلكترونية بالتحول من الحسابات المكتوبة إلى الإلكترونية، من خلال إمساك حسابات إلكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية، مع الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر والمستدات، بما فيها صور الفواتير لمدة لا تقل عن 5 سنوات، من تاريخ تقديم أخر إقرار ضريبي.