وزيرة التجارة تعقد سلسلة لقاءات مع عدد من المؤسسات الإماراتية

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة سلسلة من اللقاءات المكثفة مع عدد من المؤسسات المالية والاستثمارية والصناعية الإماراتية وذلك فى مستهل زيارتها لإمارة دبي على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات الوزارة.

واستهلت الوزيرة لقاءاتها مع سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لهيئة موانئ دبي حيث تناول اللقاء المشروعات الحالية والمستقبلية للهيئة بالسوق المصرى وسبل تعزيز التعاون بين الهيئة والحكومة المصرية وبصفة خاصة فى السوق الأفريقى.

وقد أكدت الوزيرة حرص الحكومة على تحقيق التكامل الاقتصادي الصناعي والتجاري العربى والإفريقى خاصة في ظل الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها تلك الدول في مختلف القطاعات الإنتاجية وبما يكفي إحتياجات الأسواق المحلية والتصدير للأسواق العالمية، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة المصرية وهيئة موانئ دبى في السوق الافريقى وبصفة خاصة فى مجال دعم تواجد شركات المقاولات المصرية وصناعات مواد البناء خاصة في ظل التواجد القوى لهيئة موانئ دبى في هذه الأسواق الواعدة.

وأشارت جامع إلى إمكانية التعاون بين هيئة موانئ دبى العالمية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجال التسويق الإلكترونى لمنتجات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة المنتجات اليدوية والتراثية من خلال منصات التسويق الرقمى التابعة للهيئة وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية في مصر بالترويج لمنتجات القطاع بمختلف الأسواق العالمية وبصفة خاصة أسواق الدول العربية، مشيرة إلى أن الجهاز يمتلك قاعدة بيانات تضم الآلاف من أصحاب تلك المشروعات بمختلف محافظات الجمهورية وفى مختلف المجالات الإنتاجية اليدوية والتي يمكن الاستفادة منها في الترويج لمنتجاتها بالأسواق الخارجية.

ومن جانبه أكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لهيئة موانئ دبي حرص الهيئة على التوسع في مشروعات التعاون الاقتصادي مع الحكومة المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والتسويقية واللوجستية، مرحبًا بتنمية أطر التعاون مع وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التواجد المصرى فى السوق الافريقى.

وأضاف أن مشروعات الهيئة تتواجد بـ 40 دولة في مختلف قارات العالم وتعمل في مجالات إدارة الموانئ والمناطق اللوجستية والنقل البرى والبحرى والجوى والنهرى إلى جانب التسويق الرقمى والمنصات الإلكترونية.

ولفت إلى حرص هيئة موانئ دبى على توسيع حجم استثماراتها بالسوق المصرى للاستفادة من الإمكانات والمقومات الصناعية والتجارية المتاحة وكذا الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية بعدد كبير من الأسواق الخارجية مما يوفر ميزة تنافسية كبيرة للمنتج المصرى بهذه الأسواق، مشيرًا إلى أن الهيئة تقوم حاليًا بدراسة القطاعات الإنتاجية في السوق المصرى الهادفة للتصدير بهدف توفير حلول وخدمات لوجستية لها بمختلف الأسواق العالمية.

كما عقدت جامع لقاءً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع خليفة القبيسي، نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، حيث تناول اللقاء بحث سبل استفادة مصر من خبرات المؤسسات التنموية الإماراتية وعلى رأسها صندوق أبو ظبي للتنمية باعتباره مؤسّسة مالية قوية تدعم العمل التنموي والاقتصادي والتنمية المُستدامة في دول العالم.

وقالت جامع أن مصر حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع دولة الإمارات العربية المتحدة خاصةً في ظل علاقات الأخوة التي تربط الشعبين الشقيقين، مشيرةً إلى الجهود التي بذلتها مصر خلال السنوات الأخيرة لإعطاء دفعة قوية للاقتصاد القومى والتى أثمرت عن تحقيق معدلات نمو مرتفعة فى عدد من القطاعات الرئيسية أبرزها قطاع الاتصالات والتعدين، والتشييد والبناء والزراعة، بالإضافة إلى قطاع الصناعة.

وأوضحت أن هذا النمو استند أيضًا إلى زيادة نسبة الاستثمارات العامة والخاصة، ونمو الاستثمارات الحكومية المنفذة، مشيرة فى هذا الإطار إلى أن "مجموعة البنك الدولي" أكدت صعود مصر 6 مراكز في "تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020" لتحتل المركز الـ114 من أصل 190 دولة مقارنة بحصولها على المركز الـ 120 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال خلال عام 2019، حيث رصد التقرير قيام الحكومة المصرية بالعديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في عدد من المؤشرات.

ومن جانبه أوضح خليفة القبيسي، نائب مدير صندوق أبوظبي للتنمية أن الصندوق اكتسب سمعة عالمية في العمل التنموي نتيجة جهوده المتواصلة في دعم مسيرة الاقتصاد المستدام للدول النامية، مشيرًا إلى أهمية الجهود المضنية التي بذلها الصندوق للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، ومساهماته محليًا وإقليميًا لاحتواء الأزمة من خلال مبادرات الصندوق التي تميزت بتأثيرها الإيجابي في الاقتصاد الوطني واقتصادات الدول النامية.