براءة مدير حسابات وزارة الإسكان من المخالفات المالية

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 243 لسنة 61 قضائية عليا ببراءة مدير حسابات وزارة الإسكان المنتدب من وزارة المالية بعد ثبوت عدم صحة ما نسبته النيابة الإدارية إليه بتقاضيه مبالغ مالية في صورة مكافأة بالمخالفة للقرارات الوزارية، وبطلان إحالة المراقب المالي بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة للمحاكمة.

أكدت المحكمة عدم صحة ما ورد في تقرير الاتهام بالقضية رقم 243 لسنة 61 قضائية عليا بأن المحال الصادر بشأنه حكم البراءة لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي وخالف القواعد والتعليمات المالية وارتكب ما من شأنه الإضرار بمالية الدولة.

وكشفت حيثيات الحكم أن محروس أحمد علي، مدير الحسابات بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لم يرتكب مخالفة بشأن تقاضى مبلغ 69 ألف جنيه نظير اشتراكه ببعض اللجان بوزارة الإسكان بوصفه ممثلًا لوزارة المالية، وانتهت المحكمة إلى بطلان إحالة سناء عبدالجواد أحمد، المراقب المالي بوزارة الإسكان للمحاكمة التأديبية.