تفاصيل التحركات الأوروبية لوقف إرهاب المتطرفين في ديسمبر

أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن حكومات دول الاتحاد الأوروبي تدرس القيام بحملة منسقة ضد التطرف بما في ذلك محاولة للوصول إلى الاتصالات المشفرة وغير المشفرة لإزالة المحتوى الإرهابي والدعوات للعنف.

ووفقا لمسودة أطلعت عليها الوكالة، قال الاتحاد "يجب علينا حماية الناس في أوروبا من الإسلاموية"، والتي تم إعدادها لاجتماع وزراء الشئون الداخلية بالاتحاد الأوروبي الجمعة الماضية، ولكن قد يتم ترقيتها إلى بيان مشترك من قبل قادة الاتحاد الأوروبي فيما بعد.

وتدعو المسودة إلى تعزيز التعليم الديني وتدريب الأئمة داخل الاتحاد الأوروبي "بما يتماشى مع الحقوق والقيم الأوروبية الأساسية".

وقالت الوكالة في تقريرها إن الهجمات في فرنسا والنمسا أدت إلى وضع قضية الإرهاب على قمة جدول الأعمال السياسي للاتحاد الأوروبي.

وجاءت تحركات الاتحاد الأوروبي بعد إعلان النمسا اعتقال 30 شخصا الاثنين في أعقاب تنفيذ 60 مداهمة فجرا على مبان مختلفة في إطار التحقيق مع أفراد ومنظمات يشتبه في ارتباطهم بحماس أو جماعة الإخوان المسلمين، وفقا لمكتب المدعي العام في مدينة جراتس الجنوبية.

وقال ممثلو الادعاء في بيان إن التحقيق بدأ قبل عام وليس له صلة بالهجوم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل ٤ أشخاص الأسبوع الماضي.

وقال الاتحاد الأوروبي في مسودة البيان "نحن نطلب الاحترام المتبادل، بما في ذلك داخل المجتمعات الدينية، وهو ما ينطبق بالتساوي على الإسلام وجميع الأديان الأخرى."

وأشارت الوكالة إلى أنه من بين التدابير التي تم بحثها تمكين الحكومات من الوصول إلى الاتصالات المشفرة، مثل الرسائل المتبادلة بواسطة معظم تطبيقات الدردشة الإلكترونية.

وتقول مسودة البيان: "أصبح الوصول إلى البيانات الرقمية أكثر أهمية من أي وقت مضى، سواء كانت بيانات إتصال أو محتوى بيانات في بعض الحالات".

كما يدعو قرار منفصل تمت مناقشته بين حكومات الاتحاد الأوروبي إلى "حلول تقنية للوصول إلى البيانات المشفرة" من أجل "تمكين السلطات من استخدام صلاحياتها التحقيقية".

وأكدت الوكالة أن القرار المتعلق بالأمن من خلال التشفير والأمن على الرغم من التشفير، من المقرر أن تتبناه الحكومات الشهر الجاري، وفقًا لمسودة اطلعت عليها بلومبرج.

وقالت الحكومة الألمانية في بيان إن مشروع القرار "لا يتضمن أي مقترحات حل أو مطالب لإضعاف أنظمة التشفير، ولكن الهدف من المبادرة هو الدخول في حوار دائم مع الشركات من أجل تحقيق توافق عام والعمل مع الشركات على الحلول المقترحة التي تمثل أقل تداخل ممكن مع أنظمة التشفير".

وعلى جانب آخر، قالت الوكالة، إنه من المتوقع أن يقترح الاتحاد الأوروبي تشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا، بما في ذلك في المجالات المتعلقة بإزالة الدعاية الإرهابية، في أقرب وقت في ديسمبر المقبل.

وأضاف قادة الاتحاد الأوروبي أيضًا نقاشًا حول التطرف إلى جدول أعمال قمتهم المقبلة المقرر عقدها شهر ديسمبر المقبل، حيث ستتم مناقشة العلاقات مع تركيا أيضا، وفقًا لمذكرة منفصلة أطلعت عليها بلومبرج.

وفي الوقت نفسه، سيسعى الاتحاد الأوروبي إلى استكمال المفاوضات بحلول نهاية العام بشأن التشريع الذي قد يفرض غرامات على شركات التكنولوجيا إذا في إزالة الدعاية الإرهابية من مواقعها بسرعة كافية. كما تستعد المفوضية الأوروبية لإصلاح لوائح الإنترنت القائمة منذ فترة طويلة لمنح المنصات مسئولية أكبر عن انتشار خطاب الكراهية العنيف والدعاية الإرهابية والمحتويات الأخرى غير القانونية على مواقعها.

وجاء في مسودة بيان الاتحاد الأوروبي: "تتحمل وسائل التواصل الاجتماعي ومقدمو خدمات الاستضافة الآخرون مسئولية التأكد من عدم استخدام خدماتهم في أنشطة غير مشروعة أو للترويج للجريمة أو الإرهاب أو الكراهية".

وأكد الاتحاد في مسودة بيانه، ان الهدف هو إنشاء أداة تكون قابلة للتنفيذ عبر الحدود لإزالة المحتوى الإرهابي بشكل فعال في غضون أقل من ساعة من الإبلاغ عنه.