النووي الإيراني.. كيف يتعامل بايدن مع أبرز القضايا الشائكة؟

في إطار ترقب العديد من الدول العربية والغربية التعامل مع فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، توالت المواقف الإيرانية المعبرة عن تمنياتها ببوادر أمل أن يغير ما قد يطال سياسة الإدارة الأمريكية تجاه طهران وقضية الاتفاق النووي الإيراني، والذي سبق وتعهد جو بايدن بالعودة إليه بعد أن أعلنت إدارة ترامب الانفصال عنه في 2018.

ولعل أبرز تلك المواقف ما عبر عنها، أمس الأحد، نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، الذي أعرب عن "أمله بأن يرى تغييرا في سياسة الولايات المتحدة والالتزام بالمعاهدات الدولية"، في إشارة إلى الاتفاق النووي.

وتزامن ذلك مع وصول المبعوث الأمريكي الخاص للشأن الإيراني، اليوت ابراهامز لإسرائيل، لإجراء مشاورات حول الملف الإيراني في المنطقة على أن تشمل زيارته دولًا إقليمية أخرى، في حين أفادت وسائل إعلام أميركية بأن تلك الزيارة ستحمل باقة جديدة من العقوبات ضد طهران.

وفي هذا السياق، يرى العديد من المراقبين أن تعامل سيد البيت الأبيض الجديد مع الملف الإيراني لن يكون سهلا، كما لن يكون سريعًا، إذ يتطلب الإمساك بالملف والإقدام على خطوات فيه بعض الوقت، فضلًا عن أنهم لا يتوقعون تغييرًا جذريًا من قبل واشنطن أيا تكن الإدارة الجديدة تجاه طهران.

فعلى الرغم من أن بايدن أعلن سابقًا أنه سيعود للانضمام إلى الاتفاق النووي، إلا أنه أقر أيضًا أنه يحتاج إلى تعديلات، كما أكد أنه لا يؤيد رفع العقوبات.

كما قال إن العودة إلى الاتفاق ستكون "نقطة انطلاق لمفاوضات المتابعة"، وإن واشنطن ستعمل بعد ذلك مع الحلفاء لتعزيز الاتفاق النووي وتمديده ومعالجة القضايا الأخرى ذات الاهتمام. وكتب على موقع سي.إن.إن الإلكتروني في سبتمبر الماضي "إذا اختارت إيران المواجهة، فأنا مستعد للدفاع عن مصالحنا الحيوية وقواتنا".

في حين أقر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" يوم الاثنين الماضي، أن بلاده تريد عودة الولايات المتحدة للاتفاق مرة أخرى، لكنه قال في الوقت عينه إن "العودة للاتفاق لا تعني إعادة التفاوض، لأنه إذا أردنا القيام بذلك (إعادة التفاوض)، لكنا فعلناها مع الرئيس ترمب قبل أربع سنوات".

وتعليقا على تلك النقطة، قال دبلوماسيون ومحللون إنه من غير المرجح أن يحدث ذلك بين عشية وضحاها، لأن الطرفين المتشككين سيرغبان في التزامات إضافية من بعضهما بعضا.

وفي السياق، رأى روبرت أينهورن، خبير الحد من التسلح في مهد بروكينجز "أن العودة للامتثال ببنود الاتفاق أو تعديله لن تكون سريعة وسهلة بالنسبة لكل من الطرفين، بحسب ما نقلت وكالة رويترز. وتابع: "سيستغرق الأمر على الأرجح، ستة أشهر أو نحو ذلك، ومن المحتمل ألا يتمكنا من التوصل إلى اتفاق".

كما قال دبلوماسي أوروبي كبير تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه، إن "كل الأطراف سترفع توقعاتها.. يجب أن تكون الأولوية لدى الجميع إقناع ودفع إيران للعودة إلى التزاماتها النووية".

في حين رأى هنري روما، الخبير في الاقتصاد الإيراني في مجموعة أوراسيا لاستشارات المخاطر "أعتقد أن ما ستحاول القيادة الإيرانية القيام به هو تحقيق التوازن بين الاحتياجات الماسة لاقتصادها واستراتيجية ما للتفاوض مع واشنطن".

يذكر أن إيران وافقت في الاتفاق مع الولايات المتحدة والدول الكبرى على فرض قيود على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات. لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحب من الاتفاق عام 2018 واصفًا إياه بالسيئ، وأنه لم يعالج العديد من القضايا، منها الصواريخ، وزعزعة الأمن.

ومنذ ذلك التاريخ، استمرت إيران في خرق الاتفاق النووي، وسارعت إلى تكثيف عمليات تخصيب اليورانيوم.