منح الجامعات إصدار الترخيص.. هل يقضى على ظاهرة البناء المخالف؟
تسعى الدولة لمنع مخالفات البناء ومتابعة التصميم العمراني الجيد، لذا كلّف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن تتولى الجامعات في شتى ربوع المحروسة إصدار تراخيص البناء وليس المحليات؛ بحيث تكون كل جامعة فى محيط إقليمها بمثابة مكتب استشاري ودليل ارشادي لإصدار التراخيص وضبط العمران.
وكشف خبراء لـ"الدستور" دور الجامعات في ضبط العمران وصياغة الضوابط والاشتراطات التخطيطية للمدن، فقال صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، إن شكاوى المخالفين للبناء كانت من الإدارات الهندسية في الأحياء، لذلك زاد الطلب أن يصبح إصدار التراخيص بعيدا عنها.
وأضاف الجندي أنه ليس من الطبيعي أن تكون الإدارات الهندسية هي الخصم والحكم، لأنها توافق وتمنع إصدار التراخيص، وتشرف على المخالفات "يثبتها أو مايثبتهاش" ولا تتم محاسبة المخالف ولا وقف الاعمال المخالفة؛ والا لم نك لنصل إلى هذا الكم الهائل من المخالفات في وجود الإدارات الهندسية، ومع زيادة الفساد وتفشيه أصبح المال هو المحرك.
وأوضح أن الاعتماد على الجامعات في إصدار التراخيص أي الاعتماد على كليات الهندسة لـأقسام العمارة والمدني، بحيث يتم إسناد التراخيص لمهندسين محترفين من خارج الاحياء والمراكز والمدن، أولًا حتى يصبح محايدًا لا يكون ذو هدف أو ذو مصلحة في إصدار أو منع التراخيص.
وتابع: هذه الخطوة ستتيح إصدار التراخيص على أسس علمية؛ من خلال مراجعة الرسومات الهندسية الصحيحة وتخطيط البناء وتوافر عوامل الأمان، الشروط الهندسية لتصميم المباني.
واستكمل أن المردود الإيجابي لتطبيق هذه الخطوة محاربة الفساد، وضمان أن العقارات التي يتم ترخيصها بواسطة كليات الهندسة كجهة إشراف على إصدار التراخيص تحدد الشروط وفقًا لمعاييرها الهندسية الصحيحة الآمنة، بينما الاجراء الإداري ستقوم به المحليات.
وأكد أن نتائجها ستعود بالإيجاب كذلك على المواطنين حيث الطمأنينة من سلامة المبنى الذي سيتم بناءه وليست عقارات مهددة بالسقوط، ومنع التجاوز في الرسومات الهندسية، حيث يعتمد المواطنين من الإدارة الهندسية في الحي الرسم الهندسي ثم يخالف فيه ومهندسين الإدارة الهندسية يتجاهلون عمدًا، وبالتالي تصبح كافة التراخيص واحدة لعقارات مختلفة البنية.
تكون منهجية العمل بالدليل الارشادي للجامعات تحديد أو تقسيم المدينة إلى وحدات إدارية أو مناطق ذات خصائص متجانسة؛ لدراسة حالة العمران بها، ورصد مؤشرات حالة العمران من حيث الكثافة البنائية.
ورصد نسب توزيع الاستعمالات السكنية وغير السكنية ونسبة مساحة الطرق، ونسبة الاشغال، ورصد مؤشرات الوضع السكاني بالوحدات من حيث عدد السكان والكثافة السكانية واتجاهات النمو السكاني، من تقييم حالة العمران طبقا لأهداف ومعايير ضبط العمران، كخطوة أساسية لمنع المشكلات الناجمة عن التكدس السكاني في منطقة بعينها والتي تخلق معها ازدحام مروري.
وأكد الدكتور محمد جبر، خبير التخطيط العمراني، أن معظم الجامعات المصرية وخاصة كليات الهندسة تضم مراكز استشارية متخصصة هدفها خدمة المجتمع، تحت مسمى قطاع تنمية البيئة، وخلال الأعوام السابقة تم اختزال دورها في تجميل الجامعة وأعمال الديكور فقط.
وتابع أن دور هذا القطاع أكبر بكثير فعندما تم تأسيسه كان هدفه أرقى وأسمى؛ يقوم على اكتشاف مشاكل المجتمع ومحاولة معالجتها، لذلك بداية الاعتماد على هذا القطاع في إصدار تراخيص البناء خطوة جيدة بحيث تعمل في اطار المجتمع.
