بعد ضبط «طفل المرور».. المعاملات الجنائية للأطفال في القانون

تجري النيابة العامة تحقيقات مع طفل المرور صاحب واقعة التعدي على أمين شرطة والشروع في دهسه بسبب فيديو جديد نشره عقب إخلاء سبيله وتغريم صاحب السيارة 10 آلاف جنيه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي سخر خلاله من القضية، وتم ضبطه مرة ثانية بناء على أمر ضبط وإحضار.

ونستعرض في هذا التقرير العقوبات المقررة للأطفال في القانون.
حدد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 المعاملة الجنائية للأطفال، وذلك في الباب الثامن منه، فنصت المادة 94 على أنه تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الـذي لـم يجـاوز اثنتي عشـرة سـنة ميلاديـة كاملـة وقت ارتكاب الجريمة.


ومع ذلك إذا كان الطفل جاوزت سنه السابعة ولم تجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية كاملة وصدرت منه
واقعة تشكل جناية أو جنحة، تتولى محكمة الطفل، دون غيرها، الاختصاص بالنظر في أمره، ويكون لهـا
أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود 1، 2، 7، 8 من المادة 101 من هذا القانون.

كما نصت المادة 101 من قانون الطفل على: يحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، إذا ارتكب جريمة، بأحد التدابير الآتية:ـ
1-التوبيخ.
2-التسليم.
3-الإلحاق بالتدريب والتأهيل.
4-الإلزام بواجبات معينة.
5-الاختبار القضائي.
6-العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها.
7-الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة.
8-الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

كما نصت المادة (119): على أنه لا يحبس احتياطيًا الطفل الذي لم يتجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ عليه.

على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقًا لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

ويجوز بدلًا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.